فصل اول – کلیات
ماده ۱ – انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد، و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید‌که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره – مقصود از کلمه مجلس در این قانون مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ماده ۲ – عدد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر می‌باشد.
تبصره ۱ – از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی می‌باشد. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، سیحیان‌آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده.
تبصره ۲ – جدول حوزه‌های انتخابیه دور دوم بر مبنای جدول دوره اول مجلس شورای اسلامی است.
تبصره ۳ – از تاریخ رسمیت یافتن دوره اول مجلس شورای اسلامی هر ده سال یک‌بار بر اساس آمار سرشماری کشور در هر حوزه انتخابیه به‌نسبت هر ۱۵۰ هزار نفر اضافی یک نماینده اضافه می‌شود.
ماده ۳ – نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۴ – در صورتی که بیش از ۶ ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد چنانچه تعداد‌نمایندگان مجلس کمتر از ۲۰۰ نفر گردد تا خاتمه دوره قانونی مجلس، انتخابات میاندوره‌ای برگزار خواهد شد.
ماده ۵ – سرپرستان وزارت کشور، استانداری و با تأیید وزیر کشور سرپرست فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون به جای وزیر کشور‌استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۶ – کارکنان دولت و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه سالهای‌دوره نمایندگی جزء سنوات خدمت آنان با اعطای گروه و پایه محسوب خواهد شد. و در دوران نمایندگی فقط حقوق
نمایندگی را دریافت خواهند کرد.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۷ – انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۸ – انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت مطلق آراء، و در مرحله دوم با اکثریت نسبی خواهد بود.
تبصره ۱ – در صورتی که آراء دو یا چند نفر، از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه می‌باشد که در جلسه مشترک‌هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و ناظرین شورای نگهبان انجام خواهد گرفت.
تبصره ۲ – وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان حداکثر ظرف دو ماه در
حوزه‌هایی که انتخابات آنها متوقف یا باطل اعلام شده،و یا فاقد نماینده باشند، انتخابات مجدد را برگزار نماید.
ماده ۹ – چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد، بدین معنی که از‌بین نامزدهایی که اکثریت مطلق آراء را در مرحله اول به دست نیاورده‌اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان
مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در‌مرحله اول داشته‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم‌انتخابات شرکت خواهند نمود.
تبصره ۱ – اگر تعداد نامزدهای باقیمانده، مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد انتخابات مرحله دوم انجام خواهد شد.
تبصره ۲ – هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی‌توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و‌از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می‌گردند.
تبصره ۳ – وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید‌صحت انتخابات توسط شورای نگهبان،تعیین و اعلام خواهد نمود.
تبصره ۴ – کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه‌ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌اند شرکت خواهند نمود.
ماده ۱۰ – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرائط فقط می‌تواند یک بار با ارائه شناسنامه عکسدار رأی دهد.
تبصره – در صورتی که شناسنامه عکسدار نباشد، باید یکی از اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی با درج نام خود، در تعرفه انتخاباتی، قید نماید که‌رأی دهنده را می‌شناسد.
ماده ۱۱ – اخذ رأی در سراسر کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن حداقل ده ساعت است که در صورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۱ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
تبصره ۲ – اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.
ماده ۱۲ – کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،استانداران، فرمانداران، و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان‌مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره – در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق‌الذکر موظف‌اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از‌جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌اند امکانات لازم را در اختیار‌آنان قرار دهند.
ماده ۱۳ – انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آنجا سکونت
دارند انجام خواهد شد.
ماده ۱۴ – در صورتی که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، به دستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ‌رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد.
ماده ۱۵ – صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است. برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای‌نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را با هماهنگی شورای سرپرستی صدا و سیما، از‌شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.
ماده ۱۶ – انتخابات دومین دوره مجلس در حوزه‌های انتخابیه آبادان، خرمشهر، دشت
آزادگان، قصر شیرین، مهران و دهلران تا ایجاد شرایط عادی‌انتخاباتی و استقرار مجدد مهاجرین به مرکزیت حوزه‌های مذکور به وسیله فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – اخذ رأی برای کاندیداهای مناطق جنگی با در دست داشتن شناسنامه و کارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی انجام می‌گیرد و در‌صورت فقدان شناسنامه فقط با کارت تایید شده بنیاد رأی گرفته می‌شود.
تبصره ۲ – مهاجرین دارای شناسنامه در صورتی که بخواهند به کاندیداهای مناطق مذکور رأی بدهند موظف به دریافت کارت از بنیاد خواهند بود.
تبصره ۳ – اعضاء شعب اخذ رأی موظفند کارت و شناسنامه را مهر نموده و کارت را علامت‌گذاری نمایند.
تبصره ۴ – رزمندگان و ساکنین و کسانی که در حوزه‌های مذکور می‌باشند مانند سایر مردم یا شناسنامه رأی می‌دهند.
ماده ۱۷ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها می‌باشند.نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۱۸ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل ولی جزو آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در‌صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
۱ – آراء ناخوانا باشد.
۲ – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
۳ – آرایی که دارای نام رأی دهنده، یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.
۴ – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.
تبصره – در حوزه‌هایی که تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یک نفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد.
ماده ۱۹ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه‌قید، و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
۱ – صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲ – آراء زائد بر تعرفه باشد.
۳ – آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.
۴ – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵ – آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶ – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷ – آراء تکراری.
۸ – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹ – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.
۱۰ – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
۱۱ – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
۱۲ – آرایی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.
تبصره ۲ – آراء زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر می‌شود.
ماده ۲۰ – در صورتی که در برگ رأی علاوه بر اسمهای نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی‌اضافی خوانده نمی‌شود.
تبصره – در صورتی که نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب می‌شود.
ماده ۲۱ – در صورتی که اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۲ – قبل از شروع رأی‌گیری باید در حضور نمایندگان هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور به مهر هیأت‌نظارت و فرمانداری و یا بخشداری حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه‌ای که قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نمایندگان‌هیأت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی‌گیری نیاز باشد که صندوقی را‌اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۲۳ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌برساند.
ماده ۲۴ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند، پس از خاتمه انتخابات نتیجه را بلافاصله به منظور انتشار از طریق رسانه‌های‌گروهی به وزارت کشور اعلام و سپس مراتب را نیز در سراسر حوزه انتخابیه آگهی نمایند.
ماده ۲۵ – وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئول حسن جریان انتخابات است بدین منظور می‌تواند‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد.
ماده ۲۶ – پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه‌در پنج نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی مرکزی می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات
مزبور و وزارت کشور (۲ نسخه) و‌هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود:
فصل سوم – جرائم و تخلفات
ماده ۲۷ – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
۱ – خرید و فروش رأی.
۲ – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
۳ – تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴ – رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵ – رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶ – رأی دادن بیش از یک بار.
۷ – اخلال در امر انتخابات.
۸ – کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
۹ – تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
۱۰ – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱ – توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی.
۱۲ – تغییر و تبدیل یا جعل و ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌تلگرافها.
۱۳ – باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴ – جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵ – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶ – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷ – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
تبصره – چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود‌خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت
مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده ۲۸ – تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات‌لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
فصل چهارم – شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۲۹ – انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲ – ورود به سن ۱۶ سالگی.
۳ – عدم جنون.
ماده ۳۰ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – اعتقاد و التزام عملی به اسلام.
۲ – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳ – اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
۴ – ابراز وفاداری به قانون اساسی.
۵ – سواد خواندن و نوشتن به قدر کافی.
۶ – سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
۷ – حداقل سن ۲۶ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام.
تبصره – داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از شرایط مذکور در بند یک مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.
ماده ۳۱ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:
۱ – رئیس جمهور و مشاورین وی – نخست‌وزیر و وزراء و معاونین و مشاورین آنان اعضای شورای نگهبان – اعضای شورای عالی قضایی -رئیس دیوان عدالت اداری – رئیس بازرسی کل کشور و شاغلین نیروهای مسلح در سراسر کشور مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲ – ائمه جمعه دائمی، دادستانها، دادیارها، قضات، استانداران و مشاورین و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل، فرمانداران،بخشداران، سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی و جهاد سازندگی سراسر کشور و مدیران صدا و سیمای جمهوری
اسلامی در حوزه مأموریت‌خود، مگر این که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
تبصره ۱ – مهلت مقرر در بندهای یک و دو این ماده برای اولین مرحله دوره دوم مجلس یک ماه می‌باشد.
تبصره ۲ – در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوطه باشد، قبول‌استعفاء شرط است.
۳ – اعضای هیأتهای اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسئولیت
خود.
ماده ۳۲ – اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
۱ – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند.
۲ – ملاکین بزرگ که زمینهای موات را به نام خود ثبت داده‌اند.
۳ – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.
۴ – کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
۵ – محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.
۶ – مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.
۷ – محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
۸ – معتادین به مواد مخدر.
۹ – محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند.
فصل پنجم – هیأت اجرایی
ماده ۳۳ – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای‌اجرایی، حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیأت‌اجرایی انتخابات را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و نه نفر از معتمدین موضوع ماده ۳۴ تشکیل دهد.
تبصره – در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شوری، یکی از نه‌نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
ماده ۳۴ – سی نفر معتمدین بنا به دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از‌حضور حداقل دو سوم مدعوین (بیست نفر) در حضور هیأت نظارت از بین خود یا خارج، نه نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان‌معتمدین علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند.
تبصره ۱ – از نه نفر معتمدین لازم است حداقل دو نفر روحانی باشند و در صورت عدم امکان یک نفر روحانی کافی است.
تبصره ۲ – تعداد اعضای هیأتهای اجرایی مرکزی و فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۳ – معتمدین هیأت اجرایی (نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف‌انتخابات گردیده باشد.
ماده ۳۵ – هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان‌انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند.
الف – خویشاوندی نسبی: پدر – مادر – فرزند – برادر و خواهر.
ب – خویشاوندی سببی: همسر و پدر و مادر، برادر و خواهر او.
ماده ۳۶ – اعضاء هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.
تبصره ۱ – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رئیس ثبت احوال در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی‌صورتجلسه‌ای به مقام اجرایی ما فوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید.
تبصره ۲ – در صورت غیبت فرماندار و یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هیأت اجرایی که منجر به‌توقف انتخابات شود، هیأت نظارت موظف است مراتب را به فوریت به هیأت نظارت مافوق گزارش دهد.
تبصره ۳ – هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۳۷ – هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت‌اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای
آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین‌علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که با دعوت از اعضای علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده از‌معتمدین (تا سی نفر) را تأمین خواهند نمود.
ماده ۳۸ – هیأتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین‌نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت طرح در هیأت اجرایی مرکز حوزه
انتخابیه اعلام می‌دارند.
ماده ۳۹ – جلسات هیأتهای اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۴۰ – هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزه انتخابیه و بررسی و تأیید و‌تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات‌حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب‌کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در‌سراسر حوزه انتخابیه می‌نمایند.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا ۷ روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۴۱ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح حوزه انتخابیه را به وزارت کشور ارسال‌دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده می‌شود.
ماده ۴۲ – هیأتهای اجرایی مرکزی و فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل که دارای سواد‌خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.
تبصره ۱ – اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی‌اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲ – محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر این که دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل‌اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه
ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی‌دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و
تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده ۴۳ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی برای هر یک از‌شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۴ – هیأتهای اجرایی انتخابات مسئول صحت جریان انتخابات در حوزه انتخابی خود می‌باشند.
تبصره – در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هیأت مرکزی نظارت بر‌انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود.
ماده ۴۵ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۴۶ – هیأت اجرایی فرعی با تصویب هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و‌نقاطی که تشکیل شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نیز می‌تواند در صورتی که‌لازم بداند، نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد.و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید.
فصل ششم – اعلام داوطلبی
ماده ۴۷ – داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا‌بخشداری مرکز حوزه انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلاً به وسیله وزارت کشور و از طریق رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند‌مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند.
تبصره – داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور به سر می‌برند باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا‌نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذیصلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی
سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز‌مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را به وسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور‌اعلام می‌نماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی به عمل آید.
ماده ۴۸ – هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس شخصاً و به صورت کتبی می‌توانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه‌اعلام نمایند.
ماده ۴۹ – فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید.
ماده ۵۰ – وزارت کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداریها و بخشداریهای مراکز حوزه‌های انتخابیه تدریجاً لیست کامل آنان را تهیه و‌به منظور بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون به مراجع ذیصلاح “مرکز اسناد
انقلاب اسلامی، واحد اطلاعات سپاه‌پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل” در مرکز ارسال می‌دارد مراکز‌مزبور موظف‌اند ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را با دلیل و سند به وزارت کشور
اعلام نمایند.
تبصره ۱ – پس از تشکیل وزارت اطلاعات، وزارت کشور موظف است سوابق را از طریق وزارت مزبور کسب نماید.
تبصره ۲ – وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت‌نگاری به عمل آورد.
ماده ۵۱ – وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه‌به نحو مقتضی اعلام نماید.
ماده ۵۲ – هیأتهای اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از‌بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با
صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد‌رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه تعیین نمایند.
ماده ۵۳ – فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مکلفند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده هیأت اجرایی انتخابات را ظرف یک روز‌آگهی نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هیأت نظارت استان برسانند.
تبصره ۱ – کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ انتشار آگهی، شکایت خود را مستدلاً به هیأت‌نظارت استان اعلام نمایند.
تبصره ۲ – گزارشات، و شکایات واصله در جلسه هیأت نظارت استان پس از پایان مهلت دریافت شکایات، ظرف پنج روز رسیدگی و نتیجه طی‌صورتجلسه‌ای به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه جهت آگهی نهایی اعلام خواهد شد.
ماده ۵۴ – در صورتی که هیأت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظائف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا‌بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هیأت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی یا به طور‌کلی تشکیل مجدد هیأت اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هیأت اجرایی طبق ماده ۳۴ انجام خواهد شد.
ماده ۵۵ – در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأتهای نظارت از قوانین و‌مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.
فصل هفتم – تبلیغات
ماده ۵۶ – فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۵۷ – هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی‌تبلیغات پاره و یا معدوم نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.
ماده ۵۸ – انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس از رادیو و تلویزیون و میز‌خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و
همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات‌وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و‌همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و
مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول ماده فوق می‌باشند.
تبصره ۲ – ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی‌اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده ۵۹ – مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
ماده ۶۰ – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر‌مؤسسات آموزش دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی
متخلفین را جلب و به منظور تعقیب‌قانونی به مقامات قضایی تحویل می‌نمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده ۶۱ – هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد.
ماده ۶۲ – مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که‌دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف ۱۸ ساعت پس از انتشار به وسیله‌فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات‌می‌باشد. در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در‌غیر مدت ممنوعیت چاپ می‌شود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود. انتشار آن گونه مطالب در غیر مطبوعات‌نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید.
ماده ۶۳ – داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب‌مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده
و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند‌شد.
ماده ۶۴ – از ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی تا خاتمه آن انجام هر گونه تبلیغاتانتخاباتی ممنوع است.
فصل هشتم – شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۶۵ – هیأتهای اجرایی موظف‌اند، از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را‌بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین
شورای نگهبان در حوزه انتخابیه به آنها‌رسیدگی نمایند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایات داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به‌دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در‌صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب‌و پیگیری است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
ماده ۶۶ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می‌شود، مانع از ادامه کار انتخابات نبوده ولی بعد در موعد رسیدگی به شکایات‌مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۶۷ – هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در
نتیجه، انتخابات مؤثر نباشد، باطل‌اعلام می‌نماید.
ماده ۶۸ – کلیه شکایات مربوط به انتخابات قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت و پس از ارسال‌پرونده، عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد.
تبصره – شورای نگهبان و هیأتهای نظارت موظف‌اند، کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ها به مجلس ارسال دارند.
ماده ۶۹ – در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات‌شورای نگهبان است.
ماده ۷۰ – صدور اعتبار نامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است پس از تأیید صحت انتخابات به وسیله شورای نگهبان
بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را‌بدهد.
ماده ۷۱ – اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر‌می‌گردد.
فصل نهم – مجازات
ماده ۷۲ – مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۲۷ به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف – چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
ب – چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳ – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۲۷) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را برهم بزند مرتکب از یک تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۷۴ – مجازات تخلف از ماده ۱۲ و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده ۷۵ – اعضای دارای هیأت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال) در صورت تخلف از ماده ۳۶ و تبصره ۲ ماده ۴۲ این قانون به‌مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء
محرومیت تا دو نوبت‌انتخابات از عضویت هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۶ – مجازات تخلف از موضوع ماده ۲۴ و ۵۴ کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده ۷۷ – متخلفان از موارد مندرج در ماده ۵۸ و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از‌نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه
حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۷۸ – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌مندرج در ماده ۶۰ استنکاف نمایند به مجازات انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به‌مجازات ۵ الی ۱۵ ضربه شلاق محکوم می‌گردند.
ماده ۷۹ – مجازات تخلف از ماده ۶۱ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره می‌باشد.
ماده ۸۰ – مجازات تخلف از ماده ۶۲ تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (در‌صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و همچنین کسی که از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به‌مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۸۱ – مجازات تخلف از ماده ۶۳ در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات‌آن زندان حداکثر تا سه ماه خواهد بود.
ماده ۸۲ – در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی‌طرفی‌کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال ۶ ماه تا یک سال از خدمات دولتی و ۶ ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده ۸۳ – مجازات‌های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
فصل دهم – تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
ماده ۸۴ – فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف۴۸ ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از
آنرا به منتخب یا نماینده وی که کتباً‌معرفی می‌شود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند.
ماده ۸۵ – پس از آنکه اعتبارنامه‌های دو سوم مجموع نمایندگان به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای‌اسلامی مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی به استحضار وزیر کشور می‌رساند.
ماده ۸۶ – وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت می‌نماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب‌موظفند ظرف ۵ روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند.
ماده ۸۷ – وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۸۸ – آیین‌نامه اجرایی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می‌گذارد.
ماده ۸۹ – از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو می‌گردد و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، مصوب ۱۳۵۹٫۷٫۳کمیسیون داخلی مجلس که به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۶۱٫۳٫۵ مجلس تمدید شده، به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و نه ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
تاریخ تصویب : ۱۳۶۲/۱۲/۰۹ مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
تعداد ماده : ۸۹ تبصره : ۵۱ بند : ۵۹
شناسنامه
تاریخ امضا : ۱۳۶۲/۱۲/۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۶۲/۱۲/۲۳ تاریخ تایید : ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ شماره پرونده : ۱/۵۸۷ روزنامه : ۱۱۳۷۷
ادوار
دوره : ۱ شماره جلد : ۱ شماره صفحه : ۵۶۳
سالانه
شماره چاپ : ۱۳۶۲ شماره صفحه : ۴۹۷