دلایل محاکمه وزیر سابق راه و شهرسازی اعلام شد
ای کاش آقای آخوندی همین حرفها را در روز رأی اعتماد خود در مجلس هم می زدند تا بیش از ۴ سال از وقت مردم برای بهبود فضای مسکن و اجاره بها اینچنین تلف نشود و قیمت مسکن ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصد و بیش از آن افزایش نیابد!
به گزارش خبرنگار خبرشهر به نقل از کارگر آنلاین:
«عباس آخوندی»، وزیر سابق راه و شهرسازی و از فعالان اصلاح طلب به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد در پاسخ به این سوال که “زمانی که وزیر راه و شهرسازی بودید، مخالفت شما با مسکن مهر محرز بود و البته حواشی و انتقادات زیادی برای‌تان به همراه داشت. بعد از آن مسکن اجتماعی پیشنهاد شد اما این طرح هم به عنوان آلترناتیو به جایی نرسید. چرا شما با وجود مخالفت نتوانستید طرح دیگری را به سرانجام برسانید؟” گفته است:
«اساسا سرمایه‌گذاری، تولید و ساخت مسکن کار بخش خصوصی است، پس چرا باید دولت دخالت کند؟»
او در ادامه می افزاید: ولی این مانع عمل به تعهدهای دولت پیشین، حتی به غلط نمی‌شود. از روز اول وزارت تاکید کردم که به تعهدات قبلی پایبند هستیم و آنها را اجرا می‌کنیم. دولت‌ها شخصیت حقوقی دارند و فارغ از اینکه کدام دولت باشد باید تعهدات آنها محترم شمرده و اجرایی شود. در ایران برخی قصد دارند فقط هو کنند و نمی‌خواهند چیزی را بشنوند و بفهمند یا بحث کنند. از روز اول من تاکید کردم که مسوولیت مسکن اجتماعی با بنیاد مسکن و نهادهای دیگر درگیر تامین اجتماعی است. همین سازمان‌ها بیش از ۱۰۰ هزار مسکن را با توجه به جمیع شرایط تحویل دادند. به هر روی اشکال ما در ایران به خصوص جامعه رسانه‌ای این است که دولت را با اقدامات توسعه‌ای نمی‌سنجند و فقط به فکر اقدامات خدماتی‌اند. این در حالی است که برای هر گونه خدماتی دستگاه خاص با بودجه مشخص قرار دارد.
*ای کاش آقای آخوندی همین حرفها را در روز رأی اعتماد خود در مجلس هم می زدند تا بیش از ۴ سال از وقت مردم برای بهبود فضای مسکن و اجاره بها اینچنین تلف نشود و قیمت مسکن ۱۰۰ درصد و ۲۰۰ درصد و بیش از آن افزایش نیابد!
در واقع، این نکته بدیهیست که اگر آخوندی در روز رأی اعتماد خود به نمایندگان ملت گفته بود که قیمت زیاد و کم مسکن برای او توفیری ندارد؛ یقینا نمی‌توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
بدیهیست که تحویل ۱۰۰ هزار مسکن در طول بیش از ۴ سال وزارت نیز به هیچ وجه یک اقدام در خور توجه و تحسین نیست و شق القمر محسوب نمی شود.
البته این نکته واضح است که دخالت در بازار بایستی عقلانی و متناسب با اصل خصوصی سازی باشد و اصل هم بر خصوصی سازی است اما در این میان هرگز نباید ابزارهای اعمال حاکمیت بر قیمتها را خلع کرد و از حق مردمان نه چندان پر برخوردار و مستضعفین غافل شد.
منبع خبر «عیسی وحدت جوان» است و پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 161027 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09351515083 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
