به گزارش خبرنگار خبرشهر به نقل از کارگر آنلاین ، تورم نقطه به نقطه یکی از آنهاست و شاخص تورم ماهانه به‌عنوان دیگر شاخص پیش‌نگر شناخته می‌شود که دولت یا هر تحلیلگری می‌تواند با استفاده از داده‌های این شاخص‌ها میانگین تورم سالانه را تخمین بزند و محاسبه کند. در شهریور سال جاری تورم نقطه به نقطه نسبت به اردیبهشت همین سال ۱۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده است.
یعنی در دومین ماه امسال این شاخص بالای ۵۲ درصد بود، ولی در ششمین ماه تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. هچنین شاخص تورم ماهانه هم به پایین‌تر از یک درصد رسیده و در شهریور ماه روی رقم نیم درصد ایستاده است. اگر این کاهشی که در این دو شاخص اتفاق افتاده تا پایان سال ادامه یابد حتما منجر به کاهش میانگین تورم سالانه می‌شود.
تصور تعدیل نرخ تورم تا این رقم ممکن نیست و دور از واقعیت به نظر می‌رسد. نباید چنین پیش‌بینی اشتباهی انجام داد که نرخ تورم به ۱۵ درصد می‌رسد؛ بلکه قطعا نرخ تورم بیش از این رقم خواهد بود. بودجه یک پیش‌بینی است و تحقق آن اتفاقی الزامی نیست. بدین معنا که دست‌اندرکاران اجرایی و پژوهشی از شهریور اقدام به تهیه و تنظیم لایحه بودجه می‌کنند و طبق عرف و قانون آن را باید ۱۵ آذر تقدیم مجلس کنند.
نمایندگان نیز حدود بهمن ماه آن را از تصویب می‌گذرانند. البته در سال‌های قبل گاهی تصویب این لایحه تا اسفند به طول انجامیده است. از آنجایی که بودجه به معنای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌هاست، به نظر می‌رسد که در دی یا بهمن که لایحه بودجه مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند، در آن مقطع عددهای تورم واقعی‌تر می‌شوند و در ماه پایانی سال با درصد ناچیزی خط می‌توان میانگین تورم سالانه را تخمین زد.
بنابراین عددی که اکنون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، بدین معنا نیست که ۱۰۰ درصد در سال آینده به اجرا می‌رسد. بلکه ممکن است دستخوش تغییراتی شود. نکته دیگر این است که افزایش حقوق کارکنان به معنای افزایش هزینه‌های جاری دولت است. بنابراین دولت در صورتی می‌تواند هزینه‌های خود را افزایش دهد که به منابع جدیدی دسترسی پیدا کند.
قطعا امروز دستمزد کارکنان دولت متناسب با وضعیت واقعی اقتصاد و سفره‌های مردم افزایش نیافته و مردم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که دولت تمایلی به افزایش حقوق کارکنان خود ندارد یا از فشاری که مردم تحمل می‌کنند، بی‌اطلاع است. متاسفانه تحریم‌ها باعث شده تا درآمدهای دولت، به‌ویژه در حوزه نفتی به حداقل خود برسد و تصمیم‌گیران نتوانند حقوق بالاتری برای کارکنان در نظر بگیرند.
آمار رسمی که از سوی نهادهای دولتی ارائه می‌شود خود گویای وجود تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصدی است و این نرخ تناسبی با افزایش ۱۵ درصدی حقوق که آقای نوبخت به آن اشاره کرده ندارد. بعید هم به نظر می‌رسد که دولت بخواهد بر مبنای تورم نقطه به نقطه دستمزدها را افزایش دهد یا بدین طریق بخواهد کارکنان را فریب دهد. اعداد و ارقام موجود است و همه رسانه‌ها و شهروندان هم به آن دسترسی دارند.
تورم نقطه به نقطه تنها می‌تواند نشانه‌ای از میانگین نرخ تورم سالانه باشد که رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به این موضوع اشاره کرده است. حال که این شاخص روند نزولی به خود گرفته این سازمان هم به‌درستی پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سالانه هم کاهش می‌یابد. پس این امر فقط ابزاری برای پیش‌بینی شاخص‌های مهم اقتصادی در پایان سال است.
حال باید دید که دولت چه منابع جدیدی را برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌کند تا شاید بر اساس آن حقوق کارکنان خود را افزایش دهد. با توجه به اینکه تورم ماهانه و نقطه به نقطه در شش ماه گذشته چندان مطلوب نبوده‌اند و اعداد و ارقام بالایی را نشان می‌دهند، بعید است که در پایان سال نرخ تورم به ۱۵ درصد نزدیک شود.
با این حال همان‌طور که اشاره شد منابع در دسترس دولت نیز در تعیین حقوق کارکنان نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، دولت اگر منابعی برای پرداخت نداشته باشد بالطبع نمی‌تواند افزایشی بیش از این برای دستمزد در نظر بگیرد.
