امیرمحمد ربانی، دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه فرهنگیان مشهد در یادداشتی به‌‌موضوع «مالیات بر عایدی سرمایه» پرداخت که در آن آمده است:
ابتدای مجلس دهم بود که زمزمه‌هایی از طرحی با عنوان اخذ مالیات برعایدی سرمایه در بخش مسکن به گوش می‌رسید، طرحی که در نهایت در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و مقرر شد برای تصویب نهایی به صحن برود.
در همین زمان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت که برخی سرمایه او را ۸ هزار میلیارد و شرکت‌های تحت نظر او را ۱۳۰ شرکت اعلام کرده‌اند، شخصی که با صراحت خود را طرفدار لیبرالیسم اقتصادی معرفی می‌کند و عده‌ای او را مدافع سرمایه‌داری لقب داده‌اند، در جلسه‌ای با رئیس مجلس به بهانه رکود چند ساله در بخش مسکن مخالفت خود را با اخذ مالیات در حوزه مسکن اعلام کرد.
ادله و تلاش‌های آخوندی نتیجه داد و طرح مذکور به‌کمیسیون برگشت داده شد، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای جهان یکی از اجزای نظام مالیاتی شناخته می‌شود که سابقه آن در برخی کشورها به بیش از یک قرن می‌رسد.
این قانون گسترش خیره‌کننده‌ای در ۵۰ سال اخیر داشته است، به‌طوری که تا سال ۲۰۱۷ ، ۱۸۷ کشور آن را به مرحله اجرا رساندند که نشان‌دهنده اهمیت و اثرگذاری بالای آن در اقتصاد کشورها است و کشور های پیشرفته و توسعه یافته‌ای چون انگلستان، آمریکا، کانادا، فرانسه، ژاپن، ترکیه، اسپانیا، آلمان، مالزی و پرتغال این قانون را اجرا کرده‌اند.
به‌عنوان مثال در کشوری مانند انگلستان نرخ مالیات برای خانه‌های دوم به بالا ۱۸ تا ۲۸ درصد در نظر گرفته می‌شود یا در کانادا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به‌صورت عمومی ۵۰ درصد است که این خود از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی برای این کشورها به‌شمار می‌رود.
به عقیده کارشناسان و صاحب نظران، وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه به‌خصوص در عرصه دارایی‌های مانند طلا، سکه، مسکن، خودرو و ارز می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش التهابات و کوتاه شدن دست دلالان و سوداگران در این بازارها شود، آن هم در شرایطی همچون نرخ بالای تورم، افزایش در حجم نقدینگی و نبود فضای کسب و کار مناسب،که ایران را به یکی از مساعدترین کشورها برای دلالی و سوداگری تبدیل کرده و سبب به‌وجود آمدن سلاطین سکه، مسکن و خودرو شده است.
نبود سیستم مالیاتی نظامند و کارآمد سبب شده خبرهایی از تعداد سرسام آوری از خانه‌های خالی در کلان‌شهرها به‌ویژه تهران به گوش برسد، در حالی که در همین شهرها عده‌ای از مردم به دلیل قیمت‌های کمرشکنِ مسکن و اجاره بها به حاشیه نشینی و کانکس‌نشینی روی آوردند.
سیستم مالیاتی که کارگران و یا کارمندان با حقوق ۲ میلیون تومن در ماه پیش از واریز حقوق ماهیانه آن‌ها، مالیاتشان کسر می‌شود، اما سرمایه‌داری که ده‌ها خانه خالی دارد و صدها خودرو را در انبار احتکار کرده معاف از مالیات است.
در سال‌های اخیر این سیاست‌های ناعادلانه منجر به ایجاد شکاف عمیق طبقاتی شده به‌نحوی که سرمایه‌دار ثروتمندتر و فقیر فقیرتر شده است.
مهم‌ترین دلایل و اهداف اخذ مالیات بر عایدی سرمایه:
۱-ایجاد عدالت مالیاتی در امتداد تحقق عدالت اجتماعی
۲-یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی
۳-کنترل دلالی و سوداگری و سفته بازی در بخش‌های سرمایه پذیر از جمله مسکن
۴-هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد
۵-کاهش نوسانات قیمتی و تورم
۶-کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی
۷- درآمد قابل ملاحظه دولت‌ها از مالیات بر عایدی سرمایه
اگرچه بازارهای مختلف کشور هر از گاهی تحت تاثیر تحرک سوداگران، دچار نوسانات شدید قیمتی می‌شود که به‌تبع آن اقشار آسیب‌پذیر، آسیب می‌بینند، اما متاسفانه سیاستمداران و سیاستگذاران اراده و عزم جدی برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه را ندارند، هر چند این انتظار از مسؤولینی که خود یا اطرافیانشان از بزرگ‌ترین دلالان و بنگاه‌داران کشورند کاری بیهوده به نظر می‌رسد.
متاسفانه مسؤولین و دولت ما در به حاشیه بردن خواسته‌های واقعی مردم و جامعه استادند، یک روز ورزشگاه رفتن بانوان می‌شود صدر اخبار، یک روز پوشش نامتعارف چندزن در یک همایش.
جناب آقای رئیس جمهور؛ به‌جای مسائل بی‌اهمیت به داد مردم برسید، توضیح دهید در این ۶ سال برای خانه‌دار کردن مردم چه کردید؟، قانون مالیات برعایدی سرمایه چه شد؟ شفافیت اموال مسؤولین چه شد؟ چه شد آن رونق اقتصادیتان ؟ برای بیکاری و اشتغال میلیون‌ها جوان چه تدبیری اندیشیده‌اید؟
این خواست و مطالبه باید از بدنه جامعه و مردم شکل بگیرد، ما از تمام تشکل‌ها و جنبش‌های دانشجویی دغدغه‌مند دعوت می‌کنیم مطالبه برای وضع این قانون مالیاتی را در اولویت خود قرار دهند، چراکه چنانچه تصویب و به‌درستی اجرا شود تا حدودی بسیاری از مسائل و مشکلات مردم حل می‌شود.
همچنین نگذاریم با منحرف کردن افکار عمومی به سمت حواشی کم اهمیت خواسته‌ها و دغدغه‌های اصلی مردم به حاشیه رود.
