پس از آنکه در چند ماه اخیر چندین بار گزارش‌هایی از افزایش قیمت‌های پیاپی شرکت مدیران‌خودرو و گران‌تر بودن نرخ محصولات این شرکت در کارخانه نسبت به نرخ‌هایبازار آزاد منتشر شد؛ در تاریخ یازدهم خرداد ماه امسال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سوالی درباره “گران‌تر بودن نرخ خودروهای مدیران خودرو در کارخانه نسبت به بازار آزاد”، اعلام کرد که پرونده این شرکت آماده شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود، ضمن آنکه به این شرکت هشدار داده شده است.
در چنان شرایطی اگرچه انتظار می‌رفت با اقدامات صورت گرفته و ارسال پرونده به تعزیرات، شرکت مدیران‌خودرو اقدام به اصلاح رویه و کاهش قیمت‌ها کند؛ اما بررسی‌هایی که حدود یک ماه پیش صورت گرفت نشان می‌داد که نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه این شرکت همچنان به روند سابق خود ادامه می‌دهد به‌گونه‌ای که در اواسط مرداد ماه اختلاف نرخ کارخانه و بازار آزاد محصولات این شرکت تا حدود ۶۰ میلیون تومان نیز رسید.
در همان زمان این موضوع دوباره از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان و حامی حقوق مصرف‌کنندگان پیگیری و این پرسش مطرح شد که ” با توجه به گران‌فروشی مجدد شرکت مدیران خودرو چه برخوردی با آن صورت خواهد گرفت؟” که پس از حدود ۲۰ روز وحید منایی – عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان – پاسخ داد: هرگونه افزایش نرخ خودرو بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و طی مراحل قانونی مربوطه، قابلیت اجرا ندارد.
این مقام مسئول افزود: در ارتباط با لزوم هماهنگی شرکت‌های تولیدکننده خودرو با این سازمان در هرگونه تغییر نرخ طی نامه شماره ۳۲۷۴۰/۹۸/۳۷۰ مورخ۲۷/۵/۱۳۹۸ به شرکت‌های مذکور ابلاغ شده و هیچ یک از شرکت‌ها مجوز افزایش نرخ بدون هماهنگی با این سازمان و کسب نظر کمیته خودروی مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را نخواهند داشت.
وی همچنین درباره موضوع گران‌فروشی محصولات شرکت مدیران خودرو، تصریح کرد: مستندات بهای تمام شده محصولات شرکت مذکور توسط این سازمان اخذ و درحال‌حاضر موضوع تعیین نرخ تمام شده خودروهای آن در دست بررسی است.
