به گزارش خبرشهر، بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن در دستورکار امروز (دوشنبه ۳۰ اردیبهشت) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه قرار داشت.
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با کلیات آن از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه با ۲۰۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع، موافقت کردند.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح کلیات این طرح خاطرنشان کرد: در دهه‌های اخیر آمار اسیدپاشی به‌عنوان شیوه و ابزار خشونت و انتقام‌جویی در کشورهایی چون انگلیس، افغانستان، پاکستان و ایران رو به افزایش است.
وی افزود: اسیدپاشی ریشه در عوامل فردی، اقتصادی، اجتماعی دارد و مهمتر از آن دسترسی آزادانه به اسید و فقر موجب افزایش این نوع خشونت شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۳۷ قانون مبارزه با اسیدپاشی در ایران تصویب و به دولت ابلاغ شد اما این قانون با قوانین عامه در مجازات اسلامی بازدارندگی خاص را نداشت لذا نیازمند اصلاحات جدی است.
منبع: تسنیم