به گزارش خبرشهر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.
بر این اساس ماده (۱۵) این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
ماده زیر به شرح زیر اصلاح می‌شود: اطلاعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نمی‌باشد. همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم‌گیری نماید.
همچنین تبصره (۲) ماده (۱۵) لایحه مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.
در تبصره (۲) ماده (۱۵) آمده است: متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست، نمی‌گردد.
در ادامه نمایندگان ماده (۲۵) لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با ۱۵۴ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.
در ماده (۲۵) این لایحه آمده است: پس از انقضای مواعید مذکور در ماده (۳) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تشکیل کارگروه راهبری سامانه مودیان مالیاتی
مجلس به منظور ایجاد هماهنگی میان نهاد‌ها در حوزه مالیات با تشکیل کارگروهی از نمایندگان سه وزارتخانه و بانک مرکزی موافقت کرد
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با اصلاح موادی از این لایحه موافقت کردند.
بنابراین گزارش اصلاح بند (ح) ماده (۱) لایحه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ح) اصلاح شده ماده (۱) این لایحه آمده است: کارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های “ارتباطات و فناوری اطلاعات”، “صنعت، معدن و تجارت” و”اطلاعات” و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کاگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر دو تبصره به انتهای ماده ۲ بدین شرح اضافه کردند:
تبصره ۱- فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام نماید.
بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر با اصلاحات وارده به تبصره (۳) این لایحه موافقت کردند.
در تبصره (۳) این لایحه آمده است: پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مودیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند، باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود.
بنابراین گزارش اصلاح بند (ح) ماده (۱) لایحه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان با ۱۳۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در بند (ح) اصلاح شده ماده (۱) این لایحه آمده است: کارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های “ارتباطات و فناوری اطلاعات”، “صنعت، معدن و تجارت” و”اطلاعات” و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کاگروه پس از تأیید وزرای امور اقتصادی و دارای و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا می‌باشد.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر دو تبصره به انتهای ماده ۲ بدین شرح اضافه کردند:
تبصره ۱- فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی کمتری در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام نماید.
بنابراین گزارش نمایندگان در ادامه بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر با اصلاحات وارده به تبصره (۳) این لایحه موافقت کردند.
در تبصره (۳) این لایحه آمده است: پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که مودیان به وسیله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند، باید دارای ویژگی‌ها و مشخصات فنی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باشند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می‌شود.
بانک مرکزی موظف به اختصاص شناسه یکتا به پایانه های فروش شد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های مرتبط شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های مرتبط شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
سازمان امور مالیاتی مجاز به استفاده از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی شد
نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مجاز به استفاده از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۲۶ اصلاحی این لایحه با ۱۳۹رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۶ اصلاحی؛ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر ۶ ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین با ماده ۲۷ اصلاحی لایحه با ۱۴۵رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۷ اصلاحی؛ سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۸۷ و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۹۵ متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات نهاد مذکور پس از تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۲۶ اصلاحی این لایحه با ۱۳۹رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۶ اصلاحی؛ سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سازمان مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلامات موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر ۶ ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین با ماده ۲۷ اصلاحی لایحه با ۱۴۵رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۲۷ اصلاحی؛ سازمان مکلف است با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۸۷ و برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۹۵ متناسب با ظرفیت فنی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخص های توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. مصوبات نهاد مذکور پس از تائید وزرای امور اقتصادی و دارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجرا است.
موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی
نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی متشکل از محورهایی همچون میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها، عملکرد سازمان در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده، عملکرد سازمان در واگذاری ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و … موافقت کردند، این گزارش با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
بنابراین گزارش زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش کمیسیون متبوعش را در خصوص”بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی” به شرح زیر قرائت کرد:
با توجه به ارجاع دو مورد تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی با عناوین «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷» و «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی کشور» به استحضار می رساند:
این کمیسیون پس از دریافت پاسخ کتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ های ارائه شده، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷ به استناد ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین دستگاه متولی (علی رغم دعوت قبلی) تشکیل جلسه داد. در پایان، کمیسیون با توجه به یکسان بودن اغلب محورهای تقاضاها، ضمن ادغام هر دو تقاضای تحقیق و تفحص، موضوع را در جلسه رسمی مورخ ۶ آذر ۱۳۹۷ با حضور ۲۱ نفر از نمایندگان عضو به رأی گذاشته و نهایتا ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها اعم از:
چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
چگونگی نظارت و صیانت از حق السهم سازمان و دولت در شرکت های واگذار شده
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگر.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص اینکه براساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت های واگذار شده لغو کرده و آن ها را مسترد نموده است؟
نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی سازی در شرکت های سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری های صورت پذیرفته.
همچنین مسعود پزشکیان که ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت با اشاره به ارائه دو گزارش درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به کمیسیون اقتصادی و تمایل نمایندگان هر دو “گروه گزارش دهنده” به صحبت در رابطه با این مهم در صحن علنی، توضیح داد: اگر هرکدام از رؤسای کمیسیون ها گزارشی مجزا در خصوص “یک سازمان درخواست تحقیق و تفحص شده از آن”، به صحن بیاورند فقط یک نماینده می تواند در رابطه با موضوع تحقیق و تفحص صحبت کند لذا باید قبل از زمان ارائه گزارش به تفاهم رسیده و تعیین و تکلیف کنند و دیگر اختلافات را به صحن نکشانند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز استثنائا برای اولین بار و آخرین بار هر دو نماینده می توانند ۵ دقیقه صحبت کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی متشکل از محورهایی همچون میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها، عملکرد سازمان در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده، عملکرد سازمان در واگذاری ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و … موافقت کردند، این گزارش با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان رسید.
بنابراین گزارش زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی گزارش کمیسیون متبوعش را در خصوص”بررسی ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی” به شرح زیر قرائت کرد:
با توجه به ارجاع دو مورد تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی با عناوین «تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷» و «تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی کشور» به استحضار می رساند:
این کمیسیون پس از دریافت پاسخ کتبی دستگاه تحقیق و تفحص شونده (سازمان خصوصی سازی) و قانع نشدن متقاضیان از پاسخ های ارائه شده، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۷ به استناد ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس با حضور متقاضیان تحقیق و تفحص و عدم حضور مسئولین دستگاه متولی (علی رغم دعوت قبلی) تشکیل جلسه داد. در پایان، کمیسیون با توجه به یکسان بودن اغلب محورهای تقاضاها، ضمن ادغام هر دو تقاضای تحقیق و تفحص، موضوع را در جلسه رسمی مورخ ۶ آذر ۱۳۹۷ با حضور ۲۱ نفر از نمایندگان عضو به رأی گذاشته و نهایتا ضرورت انجام تحقیق و تفحص در محورهای ذیل به تصویب رسید.
محورهای تحقیق و تفحص:
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رعایت قوانین خصوصی سازی در واگذاری ها اعم از:
چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران
چگونگی نظارت و صیانت از حق السهم سازمان و دولت در شرکت های واگذار شده
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص بررسی کارشناسی اموالی که به فروش گذاشته.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص میزان رشد و پویایی شرکت های واگذار شده و چگونگی اعمال نظارت و اجرای قوانین ذی ربط نسبت به تعهدات خریداران پس از واگذاری.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه و برخی صنایع دیگر.
بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص اینکه براساس چه قانونی مصوبه دولت را در مورد شرکت های واگذار شده لغو کرده و آن ها را مسترد نموده است؟
نحوه اعمال حاکمیت شرکتی توسط سازمان خصوصی سازی در شرکت های سرمایه پذیر متعلق به سهام عدالت.
نقش و جایگاه پیوست های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی در واگذاری های صورت پذیرفته.
همچنین مسعود پزشکیان که ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت با اشاره به ارائه دو گزارش درخصوص تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی به کمیسیون اقتصادی و تمایل نمایندگان هر دو “گروه گزارش دهنده” به صحبت در رابطه با این مهم در صحن علنی، توضیح داد: اگر هرکدام از رؤسای کمیسیون ها گزارشی مجزا در خصوص “یک سازمان درخواست تحقیق و تفحص شده از آن”، به صحن بیاورند فقط یک نماینده می تواند در رابطه با موضوع تحقیق و تفحص صحبت کند لذا باید قبل از زمان ارائه گزارش به تفاهم رسیده و تعیین و تکلیف کنند و دیگر اختلافات را به صحن نکشانند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز استثنائا برای اولین بار و آخرین بار هر دو نماینده می توانند ۵ دقیقه صحبت کنند.
طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی تصویب شد
نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (۶) قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال ۹۳ پیش‌بینی و در ۶ گروه معرفی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (۶) بند (۵) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش بینی شده است.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (۶) قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال ۹۳ پیش‌بینی و در ۶ گروه معرفی کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.
وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (۶) بند (۵) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش بینی شده است.
منبع: خانه ملت
مطالب مرتبط:
حقوق‌های تا ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف می‌شوند