به گزارش خبرشهر، حجت الاسلام والمسلمین شهریاری صبح امروز (سه شنبه) در مراسم انعقاد تفاهم نامه فی ما بین «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه» و «اداره کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه» در رابطه با طراحی سامانه “ساما” توسط مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که به دستگاه قضائی تحمیل می‌شود فسادهایی است که از بیرون به دستگاه قضائی وارد می‌شود مانند اینکه افرادی به صورت حرفه‌ای به دستگاه قضائی وارد می‌شوند و به صورت حرفه‌ای روند رسیدگی را از مسیر عدالت خارج می‌کنند. ما شاهد هستیم گاهی افرادی برای مثال، به صورت شاکی حرفه‌ای وارد فرآیند بازرسی می‌شوند یا به عنوان کفیل حرفه‌ای و مصدوم حرفه‌ای در روند رسیدگی و تشکیل پرونده‌ها اثرگذار هستند. ما افرادی را نیز داریم که متهم، تحت تعقیب، فراری و مجهول المکان هستند که در سجل کیفری آن را پیش بینی کرده بودیم و پیرو آن سامانه ساما به دنبال جلوگیری از این رفتارها طراحی شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرد: این رفتارهای تحمیلی به قوه قضائیه نیازمند تحلیل و بررسی هستند تا با استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه ملی عدالت شناسایی شوند و در اختیار بیش از ۹ هزار شعبه به صورت برخط قرار گیرد. بیش از ۴۲ عنوان از اطلاعات مؤثر را در سامانه طراحی و بارگذاری کردیم تا محاکم در صورت شناسایی، اسامی افراد را وارد کنند و به شعب دیگر معرفی شوند.
وی، خاطرنشان کرد: همکاری‌های ما در گذشته منجر به ایجاد سجل کیفری شده بود که مواردی مانند رفع ممنوع الخروجی توسط آن کنترل و هدایت شد. ما مصمم هستیم با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانع فسادهای بیرونی شویم و به زودی این سامانه از اطلاعات انباشته شود و منجر به تأثیرات سودمند در این زمینه باشد.
شهریاری تاکید کرد: این سامانه از امروز یعنی سه شنبه چهاردهم اسفندماه قابلیت ورود اطلاعات دارد و خود محاکم و دادسراها این اطلاعات را وارد می‌کنند. ورود اطلاعات از ناحیه یکی از محاکم اتفاق می‌افتد و سایر محاکم آن را مشاهده می‌کنند. نیروی انتظامی هم در حال حاضر می‌تواند از طریق محاکم به اطلاعات دسترسی پیدا کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از امروز هر شخصی وارد شعبه‌ای شود و به تشخیص شعبه، شاکی حرفه‌ای شناخته شود در این سامانه قرار می‌گیرد و به جهت بار کیفری و توجه به حقوق شهروندان این اقدام باید توسط مقام قضائی صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با اقدامات مرکز آمار پیرو دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه جهت پیگیری و نظارت حقوق عامه و اعطای مسئولیت طراحی سامانه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، افزود: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از ابلاغ این دستورالعمل نمی‌گذرد در حال مطالعه و بررسی پیرامون این موضوع هستیم و ان شاءالله براساس بودجه مالی خود به زودی اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد.
در بخشی از این مراسم علی اصغر تدین با بیان اینکه سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص معروف به ساما، سامانه‌ای است که باید در دسترس مراجع اصلی به موجب قانون قرار گیرد و در دادگاه‌ها و شعب دادرسی از این سامانه استفاده شود، اظهار کرد: قرار است اطلاعات مهم برای مرجع قضائی که در شناسایی فرد تأثیرگذار است در این سامانه بارگذاری شود. برای مثال کارچاق کن‌ها و شرخرها که در پرونده‌ها تأثیر گذار هستند شناسایی می‌شوند و اطلاعاتشان در سمانه ثبت و ذخیره می‌شود و در صورت نیاز به مرجعی که نیاز به اطلاعات دارد ارسال می‌شود. دسترسی ایجاد می‌شود تا در اجرای احکام تسهیل و تسریع دادرسی صورت گیرد.
معاون پژوهش و برنامه ریزی و نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، عنوان کرد: افرادی که به شعب قضائی مراجع می‌کنند اطلاع شعبه در موردشان در حدود پرونده‌ای است که نزد آنها مطرح است و از خصوصیات افراد قوه قضائیه و مسائل اثرگذار در دادرسی بی خبر هستند. افرادی مانند شاهد حرفه‌ای در پرونده‌ها تأثیرگذار هستند.
وی، افزود: به موجب قوانین مختلف قوه قضائیه باید برخی بانک‌های اطلاعاتی را ایجاد کند که ببرخی از خدمات عمومی و دولتی به برخی اشخاص داده نشود. در قانون اخیر اصلاح صدور چک، دادن دسته چک به افراد ورشکسته و دارای محکومیت مالی ممنوع شده است باید در این زمینه سرویسی را به بانک مرکزی اختصاص دهیم تا این افراد و محکومین مالی در زمینه چک شناسایی شوند تا از گرفتن تسهیلات مالی برای این افراد خودداری شود. افراد جامعه هدف در این سامانه کسانی هستند که وضعیتشان برای مراجع رسمی و قانونی اهمیت دارد در نتیجه کسانی که به صورت گمنام و ناشناس وارد مراجع قضائی می‌شدند و در فرآیند قضائی دخالت می‌کردند و منجر به شکل گیری پرونده‌های اختلاس و … می‌شدند شناسایی شده و در نهایت دسترسی عادلانه، جلوگیری از نفوذ افراد شرخر و کارچاق کن و افراد دارای نفوذ و دستگیری و اجرای احکام را به ونبال خواهد داشت. این سامانه پویا خواهد بود و اطلاعات افراد مؤثر دیگر به مرور زمان در این سامانه تکمیل و بارگذاری خواهد شد.
در ادامه این مراسم مدیر کل عفو و بخشودگی سجل قضائی قوه قضائیه با بیان اینکه واقعیت این است که ما در جامعه با تحولات چشمگیر و اساسی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افزایش جمعیت و افزایش تقاضا خصوصاً در زمینه سجل قضائی روبرو هستیم، اظهار کرد: این شرایط ایجاب می‌کند در پاسخگویی به افراد و متقاضیان تحول ایجاد کنیم. سیستم‌های دستی قضائی در واقعیت دیگر پاسخگو نیست و لازم است ما به فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز رو بیاوریم. سجل قضائی یکی از امور مهم تأثیرگذار در امور استخدامی، شغلی، کسب مجوز و رسیدگی به پرونده‌های قضائی محسوب می‌شود. در مراحل مقدماتی، اجرا و عفو و بخشودگی سوابق افراد تأثیرگذار است و لازم بود تحولی ایجاد شود تا خدمات ارائه شده تسریع و تسهیل شود تا مجرمین خطرناک، محکومان مالی و … شناسایی شوند. ضرورت این امر احساس شد و توسط همکاران ما سامانه اطلاعات مشخص افراد تأسیس شد.
صادقی، عنوان کرد: این سامانه به دلیل دسترسی به اطلاعات افراد و متهمین منجر به تسریع رسیدگی در پرونده‌ها و مانع از سو استفاده‌های احتمالی خواهد شد. این امر کاهش اطاله دادرسی در دعاوی را به همراه خواهد داشت که پیرو منویات مقام معظم رهبری برای کاهش دعاوی و ترسیع رسیدگی به دعاوی بوده است.
منبع: ایسنا