به گزارش خبرشهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که امروز (شنبه ۲۴ آذرماه) برگزار شد، اظهار کرد: اصل اول در اداره امور در دولت تدبیر و امور در شرایطی که بنده مسئولیت آن را برعهده گرفتم، شفافیت است. سهام شرکت‌های شستا در بورس است، اگر هر چه کار کردیم را به مردم اعلام کنیم، آن‌ها هم پای کار می‌آیند. این اقدام خوبی است و همه باید تصویر شفاف از فعالیت‌شان را در معرض دید مردم قرار دهند.
وی افزود: ۶۲۲ نفر در هیئت مدیره شستا داشتیم که ۱۰۷ نفر بالای ۶۰ سال سن داشتند. ممکن است بسیاری از این افراد فعال و خوب باشند، اما برخی به سن بازنشستگی رسیده بودند و قرار شد وقتشان را به عنوان مشاور بگذارند و مسئولیت را به جوان‌تر‌ها بدهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برخی مدیران می‌گویند، چون شستا هستیم شامل قانون نمی‌شویم، اما روح قانون حاکم است تا افراد در دو سه شغل ننشینند که عقلی و منطقی هم هست.
شریعتمداری گفت: تعدادی از مدیران خودشان آمدند و استعفا را تقدیم کردند و پذیرفتیم و در شستا ۸۶ نفر در مرحله اول خارج شدند.
وی افزود: در ادامه مسیر باید بگوییم با دارایی‌های مردم چه می‌کنیم، چه می‌خریم و به چه کسی می‌فروشیم. رسانه‌ها به انتشار شفاف اطلاعات توجه و دقت دارند و این کار یک کار تبلیغی نیست و برای افزایش بازدهی بنگاه‌ها است و کمک می‌کند سرمایه بیمه شدگان را حفظ کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توزیع بسته‌های حمایتی ویژه کارگران گفت: توزیع سبد کالایی کارگران تمام شد و کارمندان آموزش و پرورش هم بسته حمایتی دریافت کردند و در ادامه گروه سوم افرادی مانند رانندگان و کارگران ساختمانی هستند که باید بسته حمایتی بین آن‌ها توزیع شود.
وی در خصوص شروع دور بعدی توزیع بسته‌های حمایتی بین مددجویان نهاد‌های حمایتی گفت: دستور رئیس جمهور برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی مربوط به سازمان‌های امدادی ابلاغ شده است.
شریعتمداری در خصوص جاماندگان دریافت بسته‌های حمایتی گفت: تمام مراکز امدادی و بهزیستی بعد اتمام این دوره آماده ثبت نام از جاماندگان هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که چه زمانی برای افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شود؟، گفت: در شورای عالی کار کمیته دستمزد به صورت سه جانبه گرایانه در حال بررسی است. یک طرف کارفرمایان، یک طرف دولت و یک طرف نماینده کارگران است و هرساله به اعلام تغییرات حقوق و دستمزد مکلف هستیم. در این شورا فاصله معیشت را با حقوق و دستمزد می‌سنجند و تعیین می‌کنند و باید فکری کنیم تا ببینم مسیر چگونه طی شود تا این فاصله به حداقل برسد.
وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ تصریح کرد: با سیاست‌های جبرانی تلاش داریم تا آخر سال مشکلات همه اقشار را حل کنیم و تصمیم عمومی دولت همین سبد‌های حمایتی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با بازنشستگان و افرادی که قرار است جایگزین آن‌ها شوند، گفت: کمبود مدیر نداریم و زمانی که استعفا‌ها پذیرفته شود، مدیر مستعفی تلقی می‌شود و حق امضا و امکان حضور در هیئت مدیره را ندارد. کشور پر از نیروی انسانی فرهیخته است.
منبع:باشگاه خبرنگاران
مطالب مرتبط: