به گزارش خبرشهر، ماجرای ثبت سفارشهای شائبه‌دار و فاقد اصالت ۶۴۸۱ خودرو از اواخر سال گذشته توسط مرکز حراست وزارت صنعت رونمایی شد. در آن مقطع دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به‌دلیل استفاده از ثبت سفارشهای جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرده بود. بر این اساس تمامی خودروهای ثبت سفارش شده از ۲۸ تیر ماه ۹۶ تا ۹ دی ماه سال قبل به‌دلیل استفاده از ثبت سفارشهای شائبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شدند.
*ماجرای ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو از کجا شروع شد؟
تخلف ثبت سفارش غیر قانونی این خودروها در حالی انجام شد که براساس بخشنامه ۱۲ دی سال ۹۵ معاون اول رئیس جمهور ( شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به‌تشخیص وزارت صنعت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش ) اعلام و واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع بود.
در تاریخ ۱۳ دی ماه همان سال این موضوع ابلاغ و از ثبت سفارش خودروهای وارداتی توسط غیرنمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری شد. علاوه بر این محدودیت دوم اعمال‌شده توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، جهت عدم صدور ثبت سفارش خودرو در ۱۸ دی ۹۶ اداره کل مقررات برای کلیه واردکنندگان خودرو اعم از شرکتهای نمایندگی و غیرنمایندگی واردکننده خودرو حکایت از آن داشت که عملاً نباید برای هیچ شخصی اعم از حقوقی و حقیقی دارای نمایندگی و غیرنمایندگیِ خودرو ثبت سفارش خودرو صادر می‌شد و به این ترتیب از تاریخ ۲۸ تیر ماه سایت ثبت سفارش برای همه واردکنندگان مسدود بود.
با وجود تمام این محدودیت ها تحقیقات تیم‌های بازرسی نشان داد برخی از ثبت سفارشهای بارگذاری‌شده قبلی که خودروی آنها نیز ترخیص شده، قابل رؤیت نبوده است، این در حالی است که در پاسخ به استعلام به‌عمل‌آمده از اداره کل مقررات وزارت صنعت اعلام گردیده که ثبت سفارشهای موصوف مورد تأیید اداره کل مقررات نیست.
به این ترتیب گمرکات اجرایی مکلف شدند به‌قید فوریت ضمن بررسی مدارک ارسالی در خصوص خودروهای ترخیص‌شده و خودروهایی که هنوز متوقف بوده اما اظهار شده‌اند گزارش وقوع جرم علیه کلیه عوامل ذی‌مدخل را به مرجع قضایی منعکس کنند.
*ضرب الاجل ۱۵ روحانی برای تخلف واردات ۶۴۸۱ خودرو
در مجموع تحقیقات نشان داد لیست خودروهای قاچاق ۶۴۸۱ خودروی سواری که طبق اعلام سازمان توسعه تجارت با ثبت سفارشهای جعلی (شائبه‌دار) ترخیص یا در گمرکات دپو شده بودند مشمول مقررات قاچاق هستند. انتشار ابعاد مختلف این تخلف بزرگ در واردات خودرو عاملی شد تا مردم ضمن گلایه از این موضوع خواستار بررسی آن و معرفی متخلفین شوند. اما کندی بررسی این پرونده باعث شد تا ۱۰ تیرماه رئیس جمهور ضرب الاجل ۱۵ روزه ای را به وزارت صنعت بدهد تا در این فاصله زمانی نتایج ارزیابی این تخلف اعلام شود.
در دستور رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر لزوم شفافیت و مقابله با هر گونه فساد،اعلام شد تا ظرف ۱۵ روز هر دو موضوع را بررسی و چنانچه هر گونه تخلفی صورت گرفته، متخلفان را هر چه سریعتر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
*متخلفان ثبت سفارش خودرو از سازمان توسعه تجارت بودند؟
به دنبال دستور رئیس جمهور در رسیدگی جدی تخلف واردات خودرو هر روز خبرهایی از دستگیری تعدادی از کارمندان سازمان توسعه تجارت مطرح شد که این سازمان در واکنش به اخبار مطرح‌شده در فضای مجازی درباره بازداشت کارمندان این سازمان به‌خاطر ثبت سفارش غیرمجاز خودرو، با صدور اطلاعیه‌ای، اظهار کرد: در پی مسائل مطروحه پیرامون تخلف در ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو و اظهار نظرهای متعدد در این خصوص علی‌رغم اعلام وقوع و مشاهده ثبت سفارش غیرمتعارف به‌واسطۀ مکاتبات رسمی، در آذرماه سال گذشته و از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به سه مرجع ناظر و پیگیری‌های گسترده در مبارزه با فسادهای ناشی از خلأهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود، انگشت ناصواب اتهام به‌سوی کارکنان شریف این سازمان چرخیده است.
این روابط‌عمومی با رد هرگونه گمانه‌زنی با اشارات مبهم به اسامی خاص اظهار می‌دارد تا امروز هیچ یک از کارمندان این سازمان بازداشت نشده و مراجع ناظر و ذی‌ربط ــ بیش از ۹ مرجع ــ به‌طور مستمر در حال بررسی مدارک و مستندات هستند.
موضوع گیری سازمان توسعه تجارت در حالی مطرح شد که سید علی حسینی عضو حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت صراحتاً اعلام کرده بود که ” متخلفان ثبت غیر قانونی سفارش خودروها در سامانه ثبت سفارش از افراد سازمان توسعه تجارت بوده اند”.
وی افزود: ۱۶۰ آی.پی مربوط به متخلفان بود که آنها را در اختیار وزارت اطلاعات دادیم و این وزارتخانه نیز با کارهای سایبری در حال شناسایی متخلفان است.
*متخلف واردات خودرو کدام دستگاه وزارت صنعت بود؟
بعد از گذشته ۱۳ روز از ضرب الاجل رئیس جمهور روز گذشته روحانیرئیس جمهور در قالب گزارشی روند بررسی تخلف ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو را برای اطلاع مردم رساند. براساس این گزارش رئیس جمهور اعلام کرد ” بدنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵ روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنابر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند”.
گزارش رئیس جمهور گویای این مطلب است که برخی از کارکنان وزارت صمت و تعدادی از واردکنندگان متخلفان این پرونده شناخته شده اند اما در نهایت اعلام نشد آیا کارکنان متخلف از سازمان توسعه تجارت یا دستگاه های دیگر وزارت صنعت بودند که با آنها برخورد لازم انجام شود.
امروز مردم باید شاهد معرفی شفاف متخلفین باشند تا در ادامه آن ضمن برخورد با این افراد سیاست های روشنی برای جلوگیری از بروز این گونه تخلفات صورت گیرد نه اینکه مسئولین فقط به ارائه یک گزارش کلی بسنده کنند.
منبع: تسنیم