به گزارش خبرشهر، محسن عسگری در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی که با حضور وزیر مسکن و اعضای شوراهای شهرهای استان تهران برگزار شد بعنوان تنها سخنران از اعضای شوراها، گفت: در سال ۸۹ مصوبه هیات وزیران مناطق صنعتی که به صورت متفرقه شکل گرفته بودن بعنوان شهرک صنعتی معرفی کرد.
وی افزود: در این مصوبه ۹ شهرک صنعتی در استان تهران تشکیل شد که در این میان دو شهرک صنعتی قدس و زاگرس در قدس تشکیل شد با این تفاوت که این دو در محدوده قانونی شهر قرار دارند و تشکیل این شهرک ها مشکلات متعددی برای شهر در پی داشت.
عسگری اظهار داشت: یکی از شرط های مصوبه هیات دولت عدم توسعه شهرک های صنعتی تازه تاسیس بود ولی شهرک های صنعتی تشکیل شده در قدس با سواستفاده از تغییر دولت مساحت خود را توسعه دادند به طوری که شهرک صنعتی قدس از ۵۶ هکتار به ۷۵ هکتار و شهرک صنعتی زاگرس از ۹۶ هکتار به ۱۵۱ هکتار رسید.
رئیس شورای اسلامی شهر قدس گفت: مجموعه مدیریت شهری با پیگیری های فراوان با همکاری دادستان و فرمانداری این موضوع را مطرح کرد که در سال ۹۶ هیات دولت جلسه ایی برای اصلاح این مصوبه برگزار کرد و بر اساس آن توسعه این شهرک ها را مجاز دانست به شرطی که واحدهای آلاینده صنعتی در کرج و تهران به این شهرک ها انتقال یابند که با واکنش شدید مسوولان شهر و شهرستان روبرو شد زیرا آلایندگی برای تمام شهروندان مضر است و شهروندان قدس شهروند درجه دو یا سه نیستند که هیات دولت چنین مصوبه ایی صادر نموده که پش از اعتراضات بسیار ما مصوبه به همان شکل سال ۸۹ بازگشت.
وی با اشاره به حضور مدیران شهری قدس در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی که با حضور وزیر مسکن برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد که مدیریت شهرک های صنعتی قدس و زاگرس بر عهده شهرداری با رعایت قوانین شهرک های صنعتی باشد و همچنین تمامی واحدهای صنعتی که پس از سال ۸۹ ساخته شده اند به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده شوند.
عسگری عنوان کرد: همچنین تمامی زمین های خالی این محدوده ها بر اساس طرح جامع و تفصیلی شهر صرف ساخت سرانه‌های درمانی، بهداشتی، آموزشی و فضای سبز خواهد شد.
وی ادامه داد: البته مجموعه مدیریت شهری قدس از طریق راهکارهای قانونی به دنبال احقاق حق خود خواهد بود و به دنبال ابطال مصوبه هیات دولت است زیرا این مدیریت دوگانه به هیچ وجه اجازه نمی دهد که شهر به صورت شایسته و در خور شان شهروندان اداره گردد و ما تا زمانی که حاکمیت شهرداری در محدوده قانونی شهر کاملا اجرایی نشود به دنبال حل این پرونده خواهیم بود.
منبع: فرمانداری قدس