نماد سایت پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر

تصویب معافیت اصل طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرشهر، محمدرضا جعفریان افزود: مودیان مالیاتی بیش از سه سال است که منتظر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. این قانون که در سال های گذشته به صورت آزمایشی اجرا و سه سال هم تمدید شده بود، در حال حاضر با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی نهایی را می گذراند.

به گفته وی در جلسات اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اکثر مواد اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی شده و مورد تایید قرار گرفته است.

جعفریان با بیان اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس، اصل طلا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده شده است، گفت: نرخ مالیات صفر یا معاف بودن اصل ذات طلا در این لایحه بررسی و مصوب شد.  پیش از این ، سازمان امور مالیاتی برای ساخت طلا و دستمزد و سود آن ضریب مالیاتی تعیین می کرد که همان ۹ درصد بود  اما بعد از تصویب لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی ، مقرر شد دستمزد و سود طلا مشمول مالیات شود و ذات اصل طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود. در همه کشورهای دنیا به همین منوال اجرا می شود .

*کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده برای هتل آپارتمان های تا سه ستاره

وی اظهار کرد: در بحث گردشگری نیز با توجه به مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت، برای توسعه گردشگری و رونق آن مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده هتل های سه ستاره و هتل آپارتمان‌ها با نرخ ترجیحی ۳ درصد و هتل های بالای سه ستاره با همان نرخ ۹ درصد تعیین شود که تصویب شد.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران افزود: معافیت های دیگری نیز در جلسات مورد اشاره مشخص شد که بر اساس آن یکسری کالاها با نرخ ترجیحی و دسته دیگر کالاها با همان نرخ مصوب ۹ درصد در نظر گرفته می شود که از این ۹ درصد معادل ۵ درصد آن به خزانه دولت، سه درصد به شهرداری و یک درصد برای حوزه سلامت و بهداشت واریز  شود. وی تاکید کرد: در راستای حمایت از تولید داخلی برای کالاهای وارداتی نیز مالیات مصوب در نظر گرفته شده که اگر این لایحه نیز در صحن علنی مجلس رای بیاورد، به نفع تولید داخلی خواهد بود و این نرخ مالیات نیز بسته به نوع کالاها بین ۳ تا ۹ درصد ترجیحی خواهد بود.

جعفریان افزود: بحث دیگری که مورد بررسی قرار گرفت، بحث دادرسی مالیاتی است که نحوه اجرای آن در حال حاضر مود تایید هیچ از دستگاه‌ها نیست؛ به همین دلیل بخش خصوصی به همراهی نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که دادرسی مالیاتی مورد بازنگری قرار بگیرد و پیشنهاداتی نیز مطرح شد که مورد تایید قرار نگرفت و قرار شد مجدادا مورد بررسی قرار بگیرد.

 

منبع: اتاق اصناف

خروج از نسخه موبایل