مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت: شهرستان شهریار بزرگترین منطقه آموزشی کشور را با ۱۴۰ هزار دانش آموز در خود جای داده و اداره آموزش و پرورش برای رسیدگی به نیازها و همچنین توسعه و پویایی نیازمند حمایت و مشارکت همه نهادهای مردمی و دولتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرشهر، علی ذبیحی در نشست خبری که به مناسبت هفته شوراهای آموزش‌وپرورش برگزار شده بود اظهار داشت: آموزش‌وپرورش یک نهاد دولتی، حاکمیتی و مردمی است که آینده فرزندان ما در این نهاد آموزشی رقم می‌خورد و همه افراد بدون توجه به مسؤولیت‌ها، وظایف حقیقی و حقوقی باید در حد توان خود برای توسعه و رستگاری این مجموعه حضوری مؤثر در صحنه داشته باشند.
وی به برخی از اقدامات اداره آموزش‌وپرورش برای پیگیری ساخت، استحکام بنا و غیره پرداخت و اظهار داشت: هرچند برخی از اقدامات و فعالیت‌ها خارج از وظایف اداره آموزش‌وپرورش است ولی دیدگاه ما نسبت به مجموعه آموزش‌وپرورش در کنار وظایف مدیریتی تکلیفی اجتماعی و مسؤولیت شهروندی است که تمامی مشکلات و خواسته‌های این نهاد را از وظایف مهم و ارزشی می‌دانیم.
وی موفقیت اداره آموزش‌وپرورش برای غلبه بر مشکلات را بدون حمایت اقشار مختلف بی‌نتیجه برشمرد و تصریح کرد: مدیریت اداره آموزش‌وپرورش شهرستان شهریار با تمام وجود، همت خود را برای رفع مشکلات به کار بسته و خود را در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو می‌داند و این مجموعه به‌تنهایی قادر به رفع مشکلات نیست و از تمامی مسؤولان، خیران نیک‌اندیش و افرادی که می‌توانند نقشی را در این مجموعه ایفا کنند به گرمی استقبال می‌کند.
حذف الحاق چهار تبصره شورای آموزش‌وپرورش لطمه جبران‌ناپذیری به منطقه شهریار زد
مدیر آموزش‌وپرورش شهریار گفت: سال ۱۳۷۲ شورای آموزش‌وپرورش تشکیل شد و از آن زمان هیچ تغییری در مصوبات این شورا صورت نپذیرفت، که متأسفانه در سال ۱۳۸۸با ارائه لایحه دولت و مصوب شدن حذف الحاق چهار تبصره از ماده ۱۸ بند شورای آموزش‌وپرورش لطمه‌ای جبران‌ناپذیر بر پیکره آموزش‌وپرورش به‌خصوص شهریار وارد آورد.
ذبیحی دراین‌باره افزود: وقتی این لایحه مصوب گردید شرایط مناسب برای زمین‌خواران و افراد سودجو و فرصت‌طلب فراهم گردید که بدون توجه به ساخت مدارس و مراکز آموزشی را ایجاد کنند که عمده چالش و مشکلات کنونی را به وجود آوردند.
وی ادامه داد: اهداف شورایی آموزش‌وپرورش، مشارکت مردمی و نهادها برای توسعه است و عمده چالش شورا، به‌روز نبودن قوانین موجود است که امیدواریم با مطالعات و بازنگری در قانون زمینه را برای پیشبرد اهداف آموزش‌وپرورش فراهم سازیم.