به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرشهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با اصلاح ماده ۱۷ این لایحهاساسنامه صندوق توسعه ملی را مشخص کردند.
نمایندگان این ماده از لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر اصلاح کردند.
بر این اساس، ماده (۸۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به استثنای جزء (۱۱) بند (ی) آن به شرح زیر جایگزین ماده (۱۷) می شود:
در ماده ۱۷ آمده است: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.
بر اساس بند الف ارکان صندوق عبارتند از:۱-هیأت امنا ۲-هیأت عامل۳-هیأت نظارت. بر اساس بند ب این ماده هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است: ۱-راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها
۲-تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ۳- تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق۴ – انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ) ۵- عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امنا و تصویب هیأت امنا ۶ -اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ۷- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی
۸-تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نبشاد.
بر اساس بند ج هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به شرح زیر است: ۱-رئیس‌جمهور( رئیس هیأت امنا)۲ -معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امنا)۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی۴- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی۵-وزیر نفت۶- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۷- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی۸- رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی۹-دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی۱۰- دادستان کل کشور
شرایط واردات غیر تعرفه ای و غیر فنی تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین شرایط واردات غیر تعرفه ای و غیر فنی را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاح ماده ۲۴ این لایحه با ۱۷۴ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر موافقت کردند.
نمایندگان در ادامه ماده ۲۴ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آورده اند که متن زیر به ماده ۶۶ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۹۰ الحاق می گردد:
برقراری موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرح اقتضاء می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت های دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت ۱۵ روز پس از صادرات به آنها مسترد می شود.
نمایندگان همچنین تبصره ۲ ماده ۲۶ را با ۱۶۹ رای موافق، صفر رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس این اصلاحیه در تبصره ۲ ماده ۲۶ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است که عملیات مربوط به دفاتر تجاری و بازرسی، مطابقه ماده ۶ قانون تجارت و مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ انجام می شود و تصفیه تابع قرارداد بین شرکاء خواهد بود.
تعیین وضعیت ورود خانواده های ایثارگران و شهدا به دانشگاه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان وضعیت ورود خانواده های ایثارگران و شهدا به دانشگاه را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به ایرادهای شورای نگهبان در خصوص لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با حذف بند ب ماده ۳ با ۱۳۷ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ب ماده ۳ حذف شده آمده بود که وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران موظفند ۲۵ درصد از سهمیه های ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، بورسیه های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی و دوره های دکتری تخصصی را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد اختصاص دهند.
در این تبصره آمده است که کسب حداقل ۷۰ درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی از جمله رشته های پزشکی برای دارندگان سهمیه الزامی است. این بند جایگزین ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ می شود.
درآمد ناشی از فروش حقآبه حقابه داران به حقابه داری برسد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز همچنین موافقت کردند که درآمد ناشی از فروش حقآبه حقآبه داران به حقآبه داری برسد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موافقت کردند تا درآمد ناشی از فروش حقآبه حقابه داران به حقابه داری برسد.
نمایندگان اصلاح این بند را با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
بند ب ماده ۳۰ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به این شرح اصلاح شد:
درآمد ناشی از فروش حقابه حقابه داران متعلق به حقابه داری است و پس از کسر هزینه ها و براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می رسد بین آن ها توزیع می شود.
روسای اتاق های اقتصادی بخش غیر دولتی در ترکیب اعضای شورای عالی مهارت قرار گرفتند
نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین روسای اتاق های تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و اصناف را در ترکیب اعضای شورای عالی مهارت قرار دادند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاح عبارتی بند ۵ الحاقی ماده یک این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه روسای اتاق های تعاون، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و اصناف جزء ترکیب شورای عالی مهارت شدند.
بند ۵ الحاقی ماده یک این لایحه به شرح ذیل اصلاح شد:
شورای عالی مهارت با ترکیب زیر به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود. این شورا مکلف است براساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد، نظام صلاحیت حرفه ای مشاغل متناسب با حرفه و میزان مهارت در آن حرفه و مدرک علمی مهارتی را طراحی و استقرار آن را مدیریت کند.
ترکیب اعضاء:
معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)
وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (نایب رئیس)
روسای اتاق تعاون، بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اصناف
سه نفر متخصص و صاحب نظر در امر آموزش فنی و حرفه ای، مهارت آموزی و بازار کار (بدون حق رأی). این افراد به پیشنهاد و تصویب اکثریت اعضای شورای عالی انتخاب و با حکم معاون اول رئیس جمهور برای مدت چهار سال منصوب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱- سایر وزرا حسب مورد به دعوت رئیس شورا حضور می یابند
تبصره ۲- دبیر شورا توسط معاون اول رئیس جمهور انتخاب می شود.
مشارکت شرکت های خارجی در تاسیس بانک ایرانی به تائید و تصویب هیئت وزیران مشروط شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، تعیین سقف سهم مشارکت شرکت های خارجی در تاسیس بانک ایرانی را منوط به تائید و تصویب هیات وزیران کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۸ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با اصلاح عبارتی ماده ۱۹ این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه سقف سهم مشارکت طرف های خارجی از تاسیس بانک ایرانی با تصویب شورای پول و اعتبار صورت می گیرد.
در ماده ۱۹ اصلاحی این لایحه آمده است که سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. این ماده جایگزین بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ می شود.