خبر شهر به گزارش خبرنگار خبرنگارشبکه خبر، پیروز حناچی در نشست خبری که در باغ نگارستان برگزار شد گفت: یکی از موضوعاتی که شورای عالی شهرسازی و معماری بر روی آن تحقیق می‌کند منابع مالی پایدار و تأثیر آن بر اداره شهرهاست .
وی منابع مالی پایدار را از اصلی‌ترین عواملی دانست که نمی‌تواند بر طرح‌هایی که به دلیل نرسیدن منابع مالی اجرا شود در اختیار شهرداری ها باشد.
وی افزود: هفته گذشته رئیس جمهور اشاره کردند که وابستگی شهرداری‌ها به عوارض ساخت‌وساز بدتر از وابستگی دولت به نفت است.
جناچی ادامه داد : به طوری که طبق آمار استخراجی ۷۹ درصد از درآمد شهرداری‌ها به طور مستقیم به عوارض تراکم، عوارض پروانه‌های ساختمانی، جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض بر تفکیک اراضی ساختمانی و حذف پارکینگ‌ها به دست می‌آید.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این درآمدها جدایی از عوارض پایدار سوخت، نوسازی، کسب و پیشه، گاز، برق و عوارض بلیت هواپیماست که این موارد ۱۲ درصد بودجه شهرداری‌ها را به خود اختصاص داده است.
حناچی ادامه داد: وابستگی نظام مدیریت شهری و شهرداری‌ها به عوارض که حدود ۷۹ درصد است نمی‌تواند باعث توسعه شهری شود.
وی با بیان اینکه دریافت جریمه ماده ۱۰۰ غیرقانونی است، تأکید کرد: نگرانی رئیس جمهور از ۷۹ درصد تأمین منابع مالی از دریافت عوارض، نگرانی به جایی است به طوری که لایحه تأمین منابع مالی پایدار شهرداری‌ها در دستور کار قرار دارد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه منابع مالی از کجا باید تأمین شود و کیفیت شهری نقش بسزایی در آن دارد، گفت: وضعیت بودجه شهرداری تهران از سال ۸۶ تا سال ۹۱ نشان می‌دهد که تأمین بودجه شهرداری‌ها از عوارض ساختمانی بیش از ۸۰ درصد است و در حال حاضر نیز در همین حد باقی مانده است این آمارها نشان می‌دهد که اگر به این وضع ادامه دهیم اداره این شهر با این وضع به مشکل خواهد خورد.
وی گفت: منطقه ۲۲ شهر تهران مانند قطاری است که به دلیل بالا بودن ساخت‌وساز از صدور پروانه‌های ساختمانی و بلندمرتبه‌سازی‌ها از ریل خارج شده است که هیچ ارتباطی با طرح جامع و طرح تفصیلی ندارد.
وی گفت : این برج‌ها در منطقه ۲۲ تأثیر زیادی بر جریان باد دارند که بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد:من معتقدم که برای احداث اتوبان صدر حتی ۴ صفحه مطالعه برای اینکه دو طبقه شود وجود ندارد.
حناچی در خصوص انتقال پایتخت گفت: انتقال پایتخت از سوی دولت ارائه نشده بود و بار مالی بالایی داشت که از سوی شورای نگهبان رد شد و حتی بحث انتقال پایتخت حتی اگر بحث انتقال سیاسی باشد باید در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح شود.