به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، علی ترکاشوند در نشستی که به منظور انعقاد تفاهم نامه حقوق بشر میان معاون حقوق بشر وزارت دادگستری و مدیریت شهری کرج در شورای اسلامی شهر برگزار شده بود این مطلب را بیان و عنوان کرد: تمهیداتی که در حوزه عمومی کشور اتخاذ و اجرایی می شود با همکاری و مساعدت شورا ها و شهرداری ها آثار مثبت و گسترده ای تری را برای جامعه به همراه دارد.
شهردار کرج اظهار داشت: نظام برنامه ریزی در سطح ملی باید از سوی مسئولان ارشد کشوری به گونه ای انجام گیرد که سهم دولت های محلی نیز در آن به خوبی دیده شود.
ترکاشوند با اشاره به امضای تفاهم نامه بین شورای اسلامی شهر و شهرداری کرج و وزارت دادگستری بیان کرد: انتظار می رود مواردی که به نوعی مرتبط با حقوق شهروندی است و در سطوح محلی از طریق شوراها و شهرداری قابل پیگیری و اجراست، توسط معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری به مسئولان ذیربط انتقال پیدا کرده و همکاری های متقابل گسترده ای در این زمینه تحقق یابد.
این مسئول ارشد شهری خاطر نشان کرد: در بخشی از برنامه سوم و چهارم توسعه کشور به مدیریت شهری پرداخته شده است لیکن باید این امر در سایر برنامه ها نیز استمرار داشته باشد تا تمهیدات مکمل یکدیگر باشند و به ارتقاء جایگاه شوراها و شهرداری ها کمک نماید.
ترکاشوند افزود: با توجه به اینکه اکنون ۷۰ درصد جمعیت کشور ساکن شهرها هستند انتظار می رود به مساله مدیریت شهری و نهاد مقدس شوراها توجه ویژه تری شود تا این دو دستگاه تصمیم گیر و خدمات رسان بتوانند تمهیدات و برنامه های راهبردی خود را که موجب ارتقاء زندگی شهرنشینی و افزایش آسایش شهروندان می شود، اجرایی نمایند.
شهردار کلانشهر کرج در پایان یادآور شد: در دوره چهارم شوراها همکاری های مثبت و راهبردی با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری انجام شده است که این امر موجب شده تا در بحث احیای حقوق شهروندی شاهد اقدامات موثری باشیم و امیدواریم با انعقاد این تفاهم نامه سطح اینگونه اقدامات ارتقاء پیدا کند و خروجی های اساسی را برای کلانشهر کرج به همراه داشته باشد.