نماد سایت پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر

تبلیغات و تخریب زود هنگام یکی از کاندیداها به صورت گسترده در شهرستان شهریارآغاز شد

به گزارش خبر شهر طی هفت روز گذشته  که از ثبت نام کاندیداها می گذرد برخی از طرفداران کاندیداها با درست کردن کانال در شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغات زود هنگام کاندیداهای خود نموده اند و با درج رزومه کاری و عکسهای  تبلیغاتی  علاوه بر تبلیغ زود هنگام تخریب شدید یکی از نمایندگان شهرستان را بصورت علنی آغاز نموده اند .

آیا تبلیغات زود هنگام می‌تواند صلاحیت یک نامزد را با چالش مواجه سازد؟
محسوس‌ترین تبلیغاتی که این روزها اغلب شهروندان آن را می‌بینند، ‌حضور ناگهانی و فعال کاندیداهای احتمالی حداقل در فضای سایبری است! اما آیا به راستی هیچ گونه محدودیت قانونی برای این اقدام‌ها در قانون اساسی تعریف نشده است؟

گروه سیاسی خبر شهر ؛ این روزها حرف و حدیث‌هایی در خصوص آغاز تبلیغات زود هنگام انتخاباتی توسط نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس دهم  در شبکه های اجتماعی مطرح گشته که این مسأله البته از دید وکلای ملت نیز پنهان نمانده و بارها مورد گوش زد واقع شده است.
بدیهی است رفتار نابهنجار تبلیغات زود هنگام هم مصداقی از آن است که صلاحیت و اعتبار نامه‌ی نامزد را با سؤال مواجه می‌کند و احتمالاً در احراز صلاحیت و در صورت کسب رأی، اعتبار نامه‌ی نامزد را با تردید و مشکل مواجه خواهد ساخت.
-به این ترتیب مرجع تشخیص در این خصوص (تشخیص این‌که چنین اقدامی نوعی فعالیت تبلیغاتی- انتخاباتی به شمار می‌آید یا خیر) کدام نهاد است؟


هیأت‏های اجرایی و هیأت‏های نظارت که صلاحیت‏های داوطلبان را بررسی و احراز می‏نمایند، سوابق، رفتار و عملکرد داوطلبان نامزدی را بررسی می‏کنند. هم‌چنین، گزارش تحرکات داوطلبانبه نوعی توسط مردم، بسیج، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی، در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها جمع شده و به موقع در اختیار هیأت‏های اجرایی قرار می‌گیرد. بالاخره حسن سابقه و اجتناب از نابهنجاری‌ها، احترام به قانون و حقوق مردم در احراز صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس مؤثر است و تشخیص آن از وظایف هیأت‌های اجرایی و در نهایتهیأت‌های نظارت و شورای محترم نگهبان است.

-با این اوصاف مرجع و ساز و کار قانونی برای رسیدگی به این تخلف (یا جرم) کدام نهاد است؟ آیا باید شاکی خصوص داشته باشد یا آن‌که باید مدعی العموم به مسأله ورود کند؟
نماینده‌ی دادستان هر حوزه، در هیأت اجرایی مستقر است، بنابراین با ارجاع گزارش و مستندات توسط هیأت‌های اجرایی، پرونده در روند رسیدگی قرار می‏گیرد. پس اگر کسی از فعل یک نامزد متضرر شود حق شکایت دارد و مدعی العموم هم می‌تواند تخلفات را به مسیر رسیدگی هدایت نماید. لیکن معمولاًاین‌گونه شکایت‌ها در انتخابات از کانال هیأت‌های اجرایی طرح و پی‌گیریمی‌شود.

امیدواریم مسئولین شهرستان شهریار در خصوص این تخلفات اقدامی شایسته و بایسته انجام دهند .

 

 
 

خروج از نسخه موبایل