به گزارش خبرشهر از روزنامه گاردین، وزارت امور خارجه آمریکا با شکایت جدیدی از سوی فلسطینی‌ها و آمریکایی‌های فلسطینی‌تبار روبرو است که براساس آن این وزارتخانه متهم به دور زدن عمدی قانون حقوق بشر ایالات متحده و تداوم حمایت مالی از اسرائیل به متهم جنایات گسترده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.
این شکایت که روز گذشته ارائه شد، برای نخستین بار از سوی قربانیان نقض حقوق بشر، ناتوانی وزارت امورخارجه آمریکا را در تحریم حتی یک واحد امنیتی اسرائیل به چالش می کشد. شاکیان با استناد به «قانون لیهی» (The Leahy Law) اقدامات دولت آمریکا را نقض فاحش حقوق بشر دانسته اند. براساس قانون لیهی، دولت های خارجی در صورت نقض حقوق بشر برای دریافت کمک های ایالات متحده فاقد صلاحیت تشخیص داده می شوند.
شاکیان شامل یک معلم ریاضیات از غزه است که ۲۰ عضو خانواده خود را در حملات اسرائیل از دست داده است، شوان جبارین مدیر گروه حقوق بشر فلسطینی الحق که ۶ سال از عمر خود را در بازداشت خودسرانه در کرانه باختری بسر برده و دیگری احمد مور یک آمریکایی فلسطینی تبار است که خانواده‌اش به دلیل تهاجم مداوم اسرائیل آواره شده اند. این پرونده دو شاکی دیگر هم دارد که خواستار مداخله قضایی برای تبعیت دولت آمریکا از قانون هستند.
گاردین یادآور شده است که با توجه به نزدیک به ۴۵ هزار جانباخته حملات اسرائیل به غزه و محدودیت ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه، تلاش شاکیان با هدف وادار کردن دولت آمریکا برای تبعیت از قانونی است که پیش از این در کشورهای آمریکای مرکزی، کلمبیا، نپال و سایر کشورها توانسته مانع نقض حقوق بشر شوند.
گاردین در تحقیقاتی که در ماه ژانویه (دی ۱۴۰۲) منتشر شد، نشان داد که مقامات ارشد آمریکا بی‌سر و صدا بیش از ۱۲ مورد نقض حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی اسرائیل را از سال ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار داده اند، اما با اجرای اقدامات بوروکراتیک ویژه همچنان به ارسال سلاح به اسرائیل ادامه داده اند.
خبرگزاری رویترز نیز در ماه آوریل (فروردین) گزارش داد که برخی مقامات ارشد آمریکا نسبت به قانونی بودن استفاده اسرائیل از تسلیحات آمریکایی ابراز تردید کرده اند. در همان ماه، ائتلافی از ۱۸۵ وکیل دولتی و خصوصی در آمریکا اعلام کردند که اقدامات نظامی اسرائیل احتمالا قوانین بشردوستانه ایالات متحده را نقض می کند.