به گزارش خبرگزاری خبرشهر، سیدعلی کاظمی با بیان اینکه راهبردهای مختلفی برای توجه به حوزه کودکان وجود دارد، اما همواره در حوزه کودکان، اولین راهبرد کاهش تعداد کودکانی است که پیش روی ما گرفتار آسیب هستند، گفت: در اجرای این راهبرد که دغدغه اصلی مرجع ملی حقوق کودک است، از سال گذشته در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. در بررسی‌های کارشناسی به این جمع‌بندی رسیدیم که اولین گام در این راهبرد تمرکز بر روی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است و در همین راستا آئین‌نامه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و شیوه‌نامه آن تهیه شد.
آغاز اجرای شیوه‌نامه واگذاری موقت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بهزیستی به خانواده‌ها
به گفته وی، طبق این اصلاحیه، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرستی که به موجب حکم مرجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه جهت نگهداری به بهزیستی سپرده شده‌اند، برای مراقبت موقت به خانواده‌های داوطلب و دارای شرایط سپرده می‌شوند تا کودک درون خانواده رشد کند و مراقبت شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه آموزش‌های لازم برای اجرای آئین‌نامه به مدیران و مسئولان داده شده است، اعلام کرد که از هفته گذشته عملاً اجرای شیوه‌نامه در بهزیستی استان‌ها شروع شده است.
کاظمی ادامه داد: اصلاح آئین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست موجب کاهش تعداد کودکانی که در موسسات و مراکز نگهداری بهزیستی نگهداری می‌شوند، خواهد شد و ظرفیتی برای توجه به سایر کودکان در بهزیستی ایجاد می‌شود. همزمان با واگذاری این کودکان به خانواده‌های دارای شرایط، باید سایر کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده نیز شناسایی شوند و موردحمایت قرار گیرند. مهم‌ترین دسته این کودکان، کودکان کار و خیابانی است که یا زیست خیابانی دارند و یا رزق و روزی‌شان را در سطح خیابان‌ها به دست می‌آورند، این درحالی است که کودکان باید در بستر خانواده رشد کنند و از حقوق مختلف از جمله تفریح و تحصیل برخوردار باشند، حال آنکه این حقوق با حضورشان در خیابان نقض و تهدید می‌شود. از همین‌رو در گام دوم، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به سراغ کودکان کار و خیابان رفته است.
حمایت از کودکان کار و جلوگیری از خیابانگردی آنها با آزاد شدن ظرفیت شیرخوارگاه‌ها و مراکز شبه خانواده بهزیستی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه کودکان کار و خیابانی به چند دسته تقسیم می‌شوند، افزود: برخی از آنها بی‌سرپرست و بدسرپرست‌اند که با استفاده از این قانون، باید یا برای آنها خانواده جایگزین مناسبی پیدا کرده یا آنها را در مراکز نگهداری از کودکانی که حال با اجرای آئین‌نامه ظرفیت‌شان آزاد شده، نگهداری کرد. برخی دیگر از این کودکان به دلیل فقر خانواده در خیابان هستند که از طریق کمک‌های اقتصادی و توان‌افزایی مالی یا ایجاد مهارت و اشتغال می‌توان به آنها کمک و از خیابانگردی آنان جلوگیری کرد.
وی معتقد است که با اجرای شیوه‌نامه مذکور می‌توان فاز حمایت از کودکان کار و خیابان را نیز کلید زد. در حال حاضر برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه انجام شده و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، سازمان بهزیستی، فراجا، مراجع ملی و استانی حقوق کودک و شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران آماده هستند تا آینده خوبی را برای کودکان کار و خیابان رقم بزنند.
کاظمی در پاسخ به این سوال که آیا در راستای حمایت از کودکان کار و خیابان آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان نیز اصلاح خواهد شد، اینگونه توضیح داد: آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان مصوب ۱۳۸۴ اقدام ارزشمندی بود که با چالش‌هایی هم در عمل مواجه بود. از جمله آن که فاقد جامعیت لازم بود، برای برخی دستگاه‌ها مانند وزارت دادگستری تکلیف‌هایی تعیین شده بود که خارج از صلاحیت قانونی آنها بود، از سوی دیگر جلسات لازم برای اجرای آئین‌نامه برگزار نشد؛ به همین جهت با اصلاحیه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که کودکان کار و خیابان را تعریف و فرایند حمایت از آنها را به عنوان کودکان در معرض خطر تعریف کرده است، عملا هم آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ نسخ و لغو اعتبار شده، هم چالش‌های مرتبط با آن رفع شده است. این آیین‌نامه متکی به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است و عدم اجرای تکالیف آن ضمانت اجرا دارد و جلسات بررسی روند اجرای آن مستمر برگزار می‌شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: رویکرد خانواده‌محور به این معنی است که کودک در آغوش خانواده رشد کند و خانواده بخشی از راه حل مشکلات مربوط به او باشد. اگر خانواده نیاز به کمک دارد، نیازهای خانواده برطرف شود و اگر کودک بی‌سرپرست یا بدسرپرست است در کمترین زمان ممکن شرایط سپردن او به خانواده میزبان یا جایگزین فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه صرفا راه‌اندازی مراکز نگهداری برای کودکان کار و خیابان راهکار مناسبی برای حمایت از این کودکان نیست و اگر پشتوانه آن برنامه‌های خانواده محور نباشد، اقدامات این حوزه قطعا با شکست مواجه می‌شود، افزود: این اقدامات در سطح شناسایی و پذیرش کودکان کار و خیابانی متوقف می‌شود و به مرحله حمایت و توانمندسازی او نمی‌رسد و در واقع زنجیره اقدامات حمایتی در میان کار از هم گسسته می‌شود، به همین دلیل کودک بنا به دلایل مختلف میل به فرار از مراکز و حضور در کف دارد. حمایت از این کودکان باید با تکمیل تمام مراحل زنجیره حمایت و با رویکرد خانواده‌محور باشد.
به گفته کاظمی، براساس بررسی‌های انجام شده بسیاری از کودکان کار و خیابان دارای خانواده هستند؛ اما فقر و شرایط اقتصادی خانواده و در برخی موارد خرده فرهنگ‌های اشتباه این کودکان را به خیابان کشانده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در همین راستا از اجرای طرحی برای حمایت از کودکان به صورت پایلوت در شهرستان بهارستان با همکاری سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و نهادهای مردمی خبر داد و گفت: در این طرح، خانوارهایی که دارای فرزندان در خیابان و بازمانده از تحصیل یا معلول هستند، شناسایی شدند؛ برخی از این کودکان دچار مشکل سوءتغذیه یا تهیه لوازم‌التحریر یا تامین مالی برای درمان بودند. پس از شناسایی این افراد، مبالغی تامین شد که بخشی از آن ابتدای سال تحصیلی برای بیش از ۳۰۰۰ کودک دهک‌های پایین جهت تأمین هزینه لوازم‌التحریر واریز شد و بخش دیگر نیز به زودی برای گروه دیگر جهت رفع مشکلات سوء تغذیه، درمان و مسکن واریز خواهد شد.
وی ادامه داد: در این مورد گروه‌های جهادی کودکان آسیب‌دیده را شناسایی و گروه دانشگاهی راه حل آن را ارائه کردند. نکته متفاوت این طرح با سایر طرح‌ها این است که اولا کمترین دخالت دولت و بیشترین نقش‌آفرینی مراکز علمی و نهادهای مردمی اتفاق می‌افتد و دوم، خانواده محوری به معنای کامل و هم توان‌افزایی خانواده جهت حمایت کامل از کودک و هم بهره‌گیری از نظرات خانواده در رفع آسیب‌ها و آفت‌های خانواده است.
کاظمی افزود: اگرچه دستگاه‌های مختلفی در زمینه رفع فقر فعال و پای کار هستند، اما برنامه‌ها در این زمینه نیاز به تحول جدی دارد تا اولا سمت وسوی فعالیت دستگاه‌های دولتی از تصدی گری به تسهیلگری تغییر باید، خانواده‌ها به عنوان راهکار در نظر گرفته شوند و در فرایندی علمی و غیر دولتی وارد فرایند توان افزایی شوند و نیازهای اساسی آنها با کمک خود خانواده برآورده شود و در نتیجه افزایش ظرفیت تولیدی و اقتصادی خانوار، حضور کودکان در مدارس و سلامت و کرامت کودکان تأمین شود. در طراحی چنین برنامه‌هایی باید به محدودیت‌هایی که آسیب‌پذیرترین قشرها با آن مواجه هستند و اینکه چگونه می‌توان بر چنین محدودیت‌هایی غلبه کرد، توجه بیشتری کرد.