به گزارش خبرگزاری خبرشهر، حسن رمضانی نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، با بیان اینکه جامعه کارگری نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد گفت: این جامعه در ۳ ماه پایانی هر سال درگیر چالش بزرگی به نام تعیین میزان دستمزد کارگری هستند.
وی افزود: کارگران انتظار دارند در مقابل رنجی که می‌برند و تورمی که رشد می‌کند دستمزدی دریافت کنند که نیاز آن‌ها را برطرف کند. این در حالی است که میزان دستمزد تنها در حد رفع نیازهای بسیار ضروری است و دلیل آن هم عدم اصلاح قانون کار بعد از گذشت ۳۲ از تصویب آن با همه اشکالات و ایرادات است.
رمضانی تصریح کرد: به طور مشخص ماده ۷ که به قرارداد کار توجه دارد و به فراخور زمان و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور اصلاح نشده است و با تفسیر سوء از سوی کارفرما به زیان کارگر تمام می‌شود و آن را تحقیر می‌کند.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: یا برای مثال میزان حق مسکن، حق عائله مندی و بن نقدی نیز به فراخور زمان رشد نکرده است. در حالی حق مسکن مبلغی حدود ۶۵۰ هزار تومان است که کمترین کرایه خانه در یک شهر کوچک بیش از یک و نیم میلیون تومان است.
وی اظهار داشت: موضوع بعدی ماده ۴۱ است که حداقل دستمزد بر مبنای تورم و بر مبنای نیاز یک خانواده ۴ نفره باید تنظیم شود.
رمضانی اظهار داشت: مهمترین ایراد این قانون ماده ۱۶۷ است که ترکیب شورای عالی کار را مشخص می‌کند. ترکیبی ناعادلانه که همیشه کارگر را تحت فشار قرار می‌دهد.
نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها، با انتقاد از عملکرد مجلس در اصلاح ترکیب شورای عالی کار گفت: متاسفانه مجلس برای اصلاح ترکیب شورای کار حداقل حق کارگری را از بین می‌برد و اجازه ورود افراد بیشتری از هیئت دولت که معمولا به سمت کارفرمایان گرایش دارند را می‌دهد.
عضو شورای شهر عسلویه تصریح کرد: مورد بعدی ماده ۱۶۸ است که در واقع نحوه تصمیم گیری و رای گیری است که آن هم بسیار ناعادلانه است و امیدوارم اصلاحات جدی صورت گیرد.