بر اساس ماده ۱ پیمان نامه حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، کودک کسی است که سن او کمتر از ۱۸ سال باشد، از این حیث کودکان از جمله ظریف‌ترین و حساس‌ترین اقشار جامعه تلقی میشوندو به همین دلیل دادگاهی برای رسیدگی به جرایم آنها به صورت ویژه در نظر گرفته شده است.
با ابراهیم وثیقی اسدی رئیس شعبه ۱۱۰۰ کیفری دو تهران و قاضی شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضائی شهید فهمیده تهران در مورد فراوانی جرایمی که از سوی این گروه سنی در کشور رخ می‌دهد و احکامی که اغلب برای آنها صادر می‌شود به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می‌توانید آن را بخوانید.
در دادگاه اطفال و نوجوان همان احکامی صادر می‌شود که در سایر دادگاه‌ها هم صادر می‌شود؟
به اعتقاد بنده باید به دنبال روش‌های اصلاحی با بهره مندی از نیروهای متخصص در عرصه تربیت و مراقبت باشیم و از سیاست جزایی یا کیفری با اعمال قانون به شیوه‌های برخوردی کمتر استفاده کنیم. خوشبختانه این رویکرد تا حدود قابل قبولی در فرآیند رسیدگی و آرا قضائی به چشم می‌خورد، برای مثال بنده در جریان دادرسی اطفال سعی می‌کنم تا با ایجاد فضای تبادل امن روانی و مناسب با اقتضائات سنی کودکان، در وهله اول ارتباط مؤثر با طفل یا نوجوان ایجاد کرده و سپس با درک خلأهای درونی فردی، خانوادگی و یا اجتماعی، با بکار بردن روش‌های قانونی و روانشناختی مورد توجه سیاست جنایی عدالت ترمیمی به اصلاح و باز اجتماعی کردن کودک بپردازم.
لذا از این جهت، شیوه برخورد با رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوانان بسیار خاص و از حساسیت ویژه ای برخوردار است، به اعتقاد بنده، همه دستگاه‌های دخیل در عرصه آموزش، اصلاح و تربیت که در ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ نیز ذکر شده است خاصه دستگاه‌هایی که در حوزه تربیتی، مراقبتی یا روش‌های مددکاری دخیل است باید وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند تا از این سرمایه بهینه اجتماعی بهره کافی را ببریم.
در همه جای دنیا اگر کودک و نوجوانی مثلاً ۱۷ ساله مرتکب رفتار معارض با قانون خاصی، چون قتل شود، قطعاً روش‌ها، تدابیر اصلاحی و مراقبتی، مطابق با تشخیص واحدهای مددکاری در حوزه کودک اتخاذ می‌شود
نکته دیگری که در خصوص پیمان نامه حقوق کودک، که طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون لازم الاجرا است، این است که کلیت این پیمان نامه رعایت منافع عالیه کودک با تاکید بر آموزش‌های بهینه به خصوص در فضای رسانه‌ای یا فضای مجازی است که حتی در همین پیمان نامه اشاره شده که در صورتی که مراجع ذیربط تشخیص دهند با توجه به پروتکل‌های استانداردها می‌توانند یکسری از محدودیت‌ها را بنا به اقتضائات سنی بچه‌ها در نظر بگیرند.
در حال حاضر سن اطفال و نوجوانان ما با قوانین غربی‌ها عدد متفاوتی است یا به صورت یکپارچه شده است؟
در کشورهای مختلف بر اساس قواعد بین المللی که به طور خاص در پیمان نامه حقوق کودک عنوان کردم، سقف سنی استاندارد کودکان، ۱۸ سال تمام است، منتهی در برخی کشورها قواعد متفاوتی در خصوص برخی موضوعات یا رفتارهای معارض با قانون در نظر گرفته شده است یعنی برخی رفتارها تا طیف سنی ۲۴ سال هم پیش بینی شده است؛ لذا سن در کشورهای مختلف نسبی بوده، به صورت استاندارد در دنیا این سن پذیرفته شده است و اغلب در مورد محدودیت‌ها یا موضوعات مربوط به رعایت پروتکل‌های اخلاقی یا روش‌های اصلاحی در خصوص زیر سن ۱۸ سال تاکید شده است.
همانطور که می‌دانید غربی‌ها طی قوانینی که دارند معتقدند که اگر کودکی رفتار معارض با قانونی را مرتکب شود اما ۱۸ سال تمام نداشته باشد نباید وی را محاکمه کنند اما ما طبق قوانین تا قبل از ۱۸ سالگی وی را به کانون اصلاح فرستاده و پس از آن به رفتار وی رسیدگی می‌کنند؛ این قوانین همچنان هم وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال در یکی، دو جمله باید عرض نمایم که در همه جای دنیا اگر کودک و نوجوانی مثلاً ۱۷ ساله مرتکب رفتار معارض با قانون خاصی، چون قتل شود، قطعاً روش‌ها، تدابیر اصلاحی و مراقبتی، مطابق با تشخیص واحدهای مددکاری در حوزه کودک اتخاذ می‌شود، که در خصوص موضوعات مرتبط با رفتارهای خشن منتهی به قتل، الزاماً نگهداری در محل امن، تحت نظر و مراقبت متخصصین حوزه روان و جرم شناسی در دستور کار قرار خواهد گرفت، که در کشور ما نیز به همین شکل است.
تدابیر لازم برای حمایت از این قانون انجام شده است؟
بله؛ در حال حاضر تدابیر قانونی با مداخلات بهینه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اطفال و نوجوان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است؛ برای مثال اگر نوجوان ما مرتکب جرایمی مانند قتل شود بدواً بر اساس قواعدی که در ماده ۲۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است ابتدا پس از ارائه ادله اثبات قانونی مورد پذیرش دادگاه صالح، از ناحیه شاکی خصوصی، قرار مقتضی صادر می‌شود و در صورتی که قرار منتهی به بازداشت باشد در محل کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود که بر اساس منابع در دسترس از روش‌های اصلاحی و تربیتی با بهره گیری از دانش‌های روانشناسی، روانپزشکی، کتابخانه ای و فعالیت‌های ورزشی سعی می‌کنند کودک را در وضعیت روانی بهینه به سمت باز اجتماعی شدن هدایت نمایند، تا امادگی جسمی و روانی لازم جهت برگزاری جلسات رسیدگی مطابق استانداردهای قانونی صورت پذیرد.
مراجع رسیدگی به جرایم اطفال چه مراجعی هستند؟
مرجع رسیدگی به رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوانان، طبق مواد ۲۸۵ ،۲۹۴، ۳۰۴، ۴۰۸ و ۴۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است. به بیان دیگر از سال ۱۳۹۲ روش دادسرای افتراقی را داشتیم؛ جرایم اطفال بالای ۱۵ سال تمام تا ۱۸ سال تمام، بدواً در دادسرا جهت انجام تحقیقات مقدماتی و سپس با قرار نهایی در دادگاه اطفال و نوجوان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در مورد سنین پایین ۱۵ سال، جرایم دارای مجازات درجه ۷و۸ و جرایم منافی عفت مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوان مطرح می‌گردد.
در تهران در معیت مجتمع قضائی شهید فهمیده (ره)، دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۹ تهران ویژه رسیدگی به اطفال و نوجوانان در انجام تحقیقات مقدماتی، فعالیت می‌نماید. در استان‌های دیگر با ابلاغ ریاست محترم قوه قضائیه، ضمن پیشنهاد اولیه رئیس دادگستری شهرستان یا رئیس کل دادگستری استان، ابلاغ ویژه برای قضات با رعایت مفاد ماده ۴۰۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دررسیدگی به رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوانان در دادسرا یا دادگاه صادر می‌شود. قضات انتصابی با داشتن رویکردهای اصلاحی به تحقیقات و رسیدگی در خصوص موضوعات مطروحه در حوزه اطفال و نوجوان می‌پردازند.
همانطور که می‌دانید در حال حاضر زندگی ما با فضای مجازی گره خورده است و بسیاری ازکودکان، به واسطه کلاس‌ها آنلاین خود فکر می‌کنند اگر رفتاری اعم از سوءاستفاده از عکس دیگر، فیشینگ، پولشویی، کلاهبرداری، اخاذی را مرتکب شوند به واسطه اینکه ۱۸ سال دارند جرمی متوجه آنها نیست؛ آیا در قوانین ما برای این این نوع از جرایم و افراد جرم انگاری شده است؟
باید عرض کنم در صورتی که رفتار فیزیکی فرد، فارغ از ملاک‌های سنی، در قواعد و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده باشد، به رفتارهای معارض با قانون اطفال و نوجوان نیز تسری خواهد گردید، به طور مثال، در عناوین مجرمانه کلاهبرداری اینترنتی یا ربایش داده‌های متعلق به دیگری به طور غیر مجاز که در قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ جرم انگاری صورت گرفته است و رفتار معارض با قانون محسوب می‌شود، مجازات اتخاذی مطابق با مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبتنی بر بهره گیری از روش‌های عدالت ترمیمی، مبتنی بر اقتضائات سنی و هیجانی کودک، از تفاوت‌های اساسی برخوردار است.
لذا از این جهت نمی‌توان گفت رفتارهای کودکان مبرا از مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بازدارنده هستند، در این راستا، قواعد بین المللی، از جمله ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، در مورد دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی، مبانی شکلی و ماهوی را تشریح نموده است، یعنی همانطور که در راستای تحقق اهداف مندرج در کنوانسیون حقوق کودک اشاره شده است که کشورهای متعاهد و طرف کنوانسیون می‌بایست، حقوق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی با محوریت آموزش و تربیت به رسمیت بشناسند، در این راستا، کنار آزادی‌ها و نوع دسترسی‌ها باید، آموزش‌های بهینه از نهادهای آموزشی و نهادهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی مورد توجه قرار گیرد.
لذا نهادهای مسؤول برای حفظ سلامت اخلاق عمومی جامعه باید ساختارهای عرفی مطابق با استانداردهای قانونی مورد پذیرش جامعه را در دستور کار قرار دهند، این بدان معنی نیست که فقط یک طرف قضیه را ببینیم که باید فضای آزاد در اختیار گروه هدف در معرض آسیب باشد و کودکان، به بهانه‌هایی چون شیوع کرونا و اتخاذ روش‌های آموزشی در فضای مجازی و اینکه از دسترسی به فضای مجازی بیشتری بهره مند هستند، نباید کنترل گردند، با شرایط فوق الذکر حال باید چه کار کرد؟ در چنین مواقعی راهکارهایی، بنا به اقتضائات سنی و هیجانی کودکان باید اتخاذ نمود، ابتدا توسط خانواده‌ها و سپس از ناحیه واحدهای آموزشی یا واحدهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی می‌بایست مدنظر قرار گیرد و ایمن سازی حضور کودکان در فضای مجازی انجام شود. از جمله تدابیر کارآمد در دنیا، ایجاد محدودیت‌های دسترسی اینترنتی با هماهنگی و نظارت والدین طی تبیین دلایل محدود سازی دسترسی به گروه هاس سنی زیر ۱۸ سال می‌باشد.
اگر بخواهیم سه مورد از جرایمی را که اطفال و کودکان ما در فضای مجازی مرتکب می‌شوند نام ببریم؛ چه جرایمی هستند؟
در پرونده‌هایی ارجاعی بنده، کلاهبرداری و سرقت مرتبط با رایانه دارای فراوانی قابل توجه و نگران کننده‌ای بوده است، که در قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۰۵/۰۳/۱۳۸۸ در مواد ۷۴۰ و ۷۴۱ جرم انگاری شده است. به نظر بنده، رفتار معارض با قانون کودکان به نحو ارادی، فارغ از سوءاستفاده‌های دیگران ناشی از دسترسی غیر حرفه‌ای جهت امرار معاش، خرید یا کارهای اینترنتی در فضای ناشناخته است، که مورد سواستفاده قرار می‌گیرند.
دسته دوم جرایم، مربوط به یکسری از موضوعات جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می‌شود که اصولاً در راستای تخلیه هیجانات کنترل نشده و یا خشم‌های فروخورده در فضای مجازی رخ می‌دهد. به طور مثال در پرونده‌ای، نوجوان ۱۷ ساله که دارای خانواده‌ای با تحصیلات عالیه بوده، بنا به هیجانات کنترل نشده، برای اینکه از یکی از بستگان انتقام بگیرد از تصویر خصوصی و خانوادگی آن فرد سوءاستفاده کرده و با انتشار تصاویر خصوصی وی، در صدد هتک حیثیت ایشان بر می‌آید.
در این راستا با آن تصاویر پیجی می‌سازد و در آن پیج با تصویر دیگری بدون اجازه، اقدام به چت با دیگران می‌کند، بعد از طرح دعوایی کیفری، زمانی که با این نوجوان صحبت کردم، در خصوص مشارالیه و خانواده وی همه چیز خوب به نظر می‌رسید، نهایتاً پس از مداقه در نوع ساختار روانی او، فقدان آموزش و خشم‌های فروخورده کاملاً مشهود بود، که با اتخاذ تصمیم بهینه در قالب ارائه یک الگوی آموزشی تحت نظارت مشاور دادگاه، به موفقیت‌های چشمگیری در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن وی دست یافتیم.
در این راستا با بهره گیری از تأسیسات قانونی منطبق با روش‌های عدالت ترمیمی، حکم به تعلیق مراقبتی نوجوان گردید. که در حال حاضر ایشان در راستای دستورات مراقبتی دادگاه در متن دادنامه اصداری، تحت نظارت مستقیم والدین و غیر مستقیم مشاور دادگاه، صفحه‌ای را در فضای مجازی قبلی فعال نموده که فارغ از محتوای مطالب، بسیار اثرگذار بوده است. به قول والدین ایشان که می‌گفتند این تدبیر دادگاه به منزله تلنگری بوده که تأثیر شگفت انگیزی در جهت اعتلای نوجوان و تغییر رویکرد تربیتی خانواده داشته است.
به چند نمونه از جرایم جایگزین که به جای زندان، جریمه نقدی و موارد دیگر تعیین شده‌اند اشاره بفرمائید
در قانون سال ۱۳۹۲ تأسیسات قانونی و ارفاقی مناسبی تعبیه گردیده است که بر اساس آن مجازات‌های جایگزین حبس و روش‌های مراقبتی بهینه ای، در نظر گرفته شده است. بنده اغلب از روش‌های تعلیق و تعویق مجازات به نحوه مراقبتی استفاده می‌کنم و حسب مورد اگر امکان قانونی در جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته باشد حتماً در دستور کار قرار می‌دهم.در پرونده‌ای که اشاره کردم، تدوین و کارکردهای علمی، ضمن مطالعه مجموعه‌ای از موضوعات اجتماعی و فرهنگی، موجب می‌گردد فضای متفاوتی در راستای حفظ کرامت انسانی، از شخصی که از او تضییع حق صورت گرفته احیا گردد. به عبارت دیگر، گردآوری و ارائه گزارش در خصوص موضوع مرتبط با پرونده با رویکرد آموزشی و تربیتی، مجازات جایگزینی است که تحت نظر مشاور دادگاه (گزارش ماهیانه) صورت می‌پذیرد. لذا قریب به ۹۰ درصد پرونده‌های شعبه بنده، با اتخاذ رویکرد اصلاحی و بهره گیری از مدل‌های روانشناختی در بستر قانونی و ساختار عدالت ترمیمی می‌باشد.
آیا نسبت به یک سال قبل با توجه به شیوع ویروس کرونا و دسترسی بیشتر بچه‌ها به فضای مجازی جرایم کودکان در این فضا افزایش یافته است
در تهران در خصوص جرایم اطفال و نوجوانان، به اعتقاد بنده، رشد چشمگیری نداشته است، لذا با در نظر گرفتن موضوعاتی که بیان نمودم، اعم از نوع نگرش، اقتضائات هیجانی و عدم آموزش در شرایط امروز با گسترش ویروس کووید ۱۹، که فضای مجازی بیشتر از قبل در دسترس کودکان است، قطعاً آسیب پذیری این قشر از جامعه بیشتر خواهد شد.
به عبارتی حتی اگر این آسیب پذیری منتهی به اعلام جرم یا شکایت نیز نشود و این مسائل بین دو طرف حل می‌شود، آنچه به واقع وجود دارد این است که در یک فضای گمنامی و فضای ناشناخته، کودکان با اقتضائات هیجانی خاص، آمادگی لازم برای فریب خوردن و قربانی شدن را دارا است. از این جهت حضور فعالانه تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضائی و نهادهای مردمی دخیل در عرصه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال، بیشتر از قبل احساس می‌شود.