به گزارش خبرشهر، محمد شریعتمداری افزود: چناچه واردکننده از واردات کالایی که تامین ارز شده، سرباز زند، ضمن توقیف وثیفه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
وی درباره میزان ارز تامین شده برای مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز گفت: کل ارز تامین شده برای واردات مواد اولیه و نیز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از اول امسال تا پایان بیست وهفتم مردادماه کمتر از ده میلیارد دلار بوده است.
شریعتمداری در بخش دیگر سخنانش، درباره موعد قانونی واردات کالاهایی که ارز به آنها تخصیص یافته نیز اضافه کرد: براساس قوانین ومقررات آمره کشور، واردکنندگان تجهیزات و ماشین الات طبق قرارداد خرید، عموماً بالاتر از شش ماه برای ورود و ترخیص کالا از گمرک فرصت دارند. همچنین واردکنندگان سایر کالاها قبلاً تا شش ماه و براساس مصوبه جدید دولت، سه ماه برای ورود کالا به کشور و دوماه برای خروج کالا از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود کالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند.
وزیر صنعت معدن تجارت در ادامه درباره تکلیف و الزام واردکنندگان به واردات کالا نیز تاکید کرد: همه دریافت کنندگان ارز و نیز دریافت کنندگان ارز رسمی، مکلف به سپردن تعهد واردات کالا به کشور هستند و در صورت تخلف از این مقررات، بانکهای عامل و گمرکات مکلف به ضبط وثایق و تضامین و شکایت از آنها در محاکم تعزیرات به اتهام قاچاق ارز هستند.
شریعتمداری گفت: همچنین درباره نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان هم گفت: در این رابطه مقرر شده است تا شش ماه به واردکنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص کالای آنها صادر شود.
وی همچنین در بخش دیگر سخنانش درباره بورس کالا و عرضه محصولات فولادی و نیز دیگر انواع عرضه توضیح داد: محصولات فولای و انواع دیگر کالاهای عرضه شده در بورس بر اساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظف خواهند شد حداقل ۷۵ درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه کنند..
وزیر صنعت، معدن تجارت تاکید کرد: به رئیس بورس کالا گفته بودیم، اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه ها پایان پذیرد.اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.