به گزارش خبر شهر اجلاس ماهانه اتاق اصناف شهرستان شهریار با حضور فرمانده انتظامی غرب استان تهران سردار خانچرلی ، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت سرهنگ نو رالهی ، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی سرهنگ رضایی ، هیئت ریسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های شهرستان شهریار در سالن اجلاس اتاق اصناف بر گزار گردید .
فروزنده بخش ریاست اتاق اصناف شهرستان شهریار ضمن خیر مقدم به مدعوین عمده مشکلات و معضلات صنفی را اظهار نمود و خواستار همکاری بیشتر مسئولین انتظامی با اصناف شد .
سپس هریک از روسای اتحادیه ها پیرامون مشکلات صنفی خود مسائلی را عنوان نمودند که با استقبال سردار خانچرلی روبرو شد ، ودر نهایت فرمانده انتظامی غرب استان تهران جوابگوی مشکلات صنفی شد .
سردار خانچرلی گفت : اصناف مهمترین سرمایه اجتماعی در بحث امنیت اجتماعی است ، وجود کسبه و اصناف رونق جدیدی در شهر میدهد و اصناف با ایفای نقش خود کنترلی و پیشگیری از برخی جرائم کمک بزرگی به در بحث امنیت اجتماعی خواهند نمود .
فرمانده انتظامی غرب استان تهران در ادامه بیان داشت : نیروی انتظامی بر خو د لازم میداند که با کارشناسی مشکلات صنفی آسیبها و مشکلات هر صنف را شناسایی نموده و در جهت رفع این مشکلات یار و همراه کسبه باشد ، وجود نیروی انتظامی در کنار اصناف احساس امنیت را بالا برده و روحیه کسب و کار را رونق خواهد بخشید .
سردار خانچرلی با بیان اینکه طرح پایش عمومی در تمامی شهرستانهای استان تهران در جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی از مرکز مانیتورینگ ستاد فرماندهی غرب استان تهران کلید خورده و در حال گسترش است و ادامه این تکنولوژی عظیم متخلفین را در تنگنای شدید قرار خواهد داد گفت : ثمره تلاشهای نیروی انتظامی امنیت اجتماعی پایدار در این منطقه است .
فرماندهی انتظامی غرب استان تهران از کسبه خواست تا با همکاری تنگاتنگ با نیروی انتظامی و نصب سیتم های هوشمند ضد سرقت و دوربین مدار بسته در بحث مدیریت هوشمند اصناف که در شهرستان شهریار کلید خورده مشارکت داشته باشند .
ایشان از مسئولین قضایی شهرستان درخواست نمود تا افرادی که اقدام به فک پلمپ مینمایند و قانون را نادیده میگیرند در کمترین زمان حکم لازم را برای این هنجار شکنان صادر نمایند تا مسئولین اتحادیه با دلگرمی بیشتری مطالبات بحقه خو را دنبال نمایند .
در پایان فرمانده انتظامی غرب استان تهران از مسئولین اتحادیه ها خواست تا در صدور جواز کسب تا جایی که امکان دارد تسهیل نمایند تا در کمترین زمان ممکن واحد های غیر مجاز نیز به مجموعه ۲۴۰۰۰ هزار نفری اصناف اضافه گردند .
