نامه مشترک ایران، روسیه و چین به گوترش و رئیس شورای امنیت در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی
به گزارش خبرشهر، این نامه در تاریخ ۱۰ شهریور و در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین به امضای حسین امیرعبداللهیان، وانگ یی و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه ایران، چین و روسیه رسید.
سه کشور اروپایی شامل آلمان، فرانسه و بریتانیا، روز پنجشنبه ششم شهریور با ارسال نامهای به شورای امنیت، روند بازگشت تحریمهای پیشین سازمان ملل علیه ایران را از طریق فعالسازی مکانیسم ماشه آغاز کردند.
موضع مشترک سه کشور: اقدام اروپا فاقد وجاهت حقوقی است
در همین ارتباط، سید عباس عراقچی، معاون سیاسی پیشین وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکرهکننده پیشین، با اشاره به محتوای این نامه، گفت: «این نامه بیانگر موضع قاطع سه کشور است مبنی بر اینکه تلاش اروپا برای فعالسازی اسنپبک فاقد مبنای حقوقی بوده و از منظر سیاسی، اقدامی مخرب تلقی میشود.»
وی افزود: «ما با این نامه، رسماً بیاعتباری اقدام سه کشور اروپایی را ثبت کردیم و یادآور شدیم که زنجیره وقایع را نمیتوان وارونه جلوه داد. آمریکا نخستین کشوری بود که با خروج از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱، تعهدات خود را زیر پا گذاشت. پس از آن نیز اروپا به جای پایبندی به تعهداتش، در عمل با تحریمهای آمریکا همراهی کرد.»
تأکید بر اصول بنیادین حقوق بینالملل
عراقچی خاطرنشان کرد: «ما در این نامه بر اصل بنیادین حقوق بینالملل تأکید کردیم؛ اینکه حقوق و تعهدات در توافقات بینالمللی جداییناپذیرند. کشورهایی که از انجام تعهدات خود سر باز میزنند، نمیتوانند از مزایای همان توافق بهرهمند شوند.»
او با بیان اینکه اعتبار دیپلماسی چندجانبه در گرو پایبندی به این اصول است، هشدار داد: «در معرض خطر قرار گرفتن حقوق جمهوری اسلامی ایران، تنها بخشی از ماجراست. آنچه بیش از همه تهدید میشود، تمامیت و اعتبار نظام توافقات بینالمللی است. اگر اجرای گزینشی تعهدات و سوءاستفاده از سازوکارهای حقوقی پذیرفته شود، بنیانهای امنیت جمعی آسیب جدی خواهد دید.»
شورای امنیت؛ ابزار فشار یا حافظ صلح؟
وزیر امور خارجه تأکید کرد: «شورای امنیت وظیفه دارد به نمایندگی از جامعه جهانی، در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی گام بردارد. در حالی که پیشنهاد سه کشور اروپایی، شورای امنیت را به ابزاری برای فشار و اجبار تبدیل میکند و این، خیانتی به مأموریت اصلی این نهاد است.»
عراقچی در پایان اظهار داشت: «وظیفه فوری ما، بازگرداندن حاکمیت حقوق بینالملل و تقویت آن است تا دیپلماسی بتواند در فضایی مبتنی بر قانون، مسیر خود را ادامه دهد.»
بدون نظر! اولین نفر باشید