شهرداریها هنوز آییننامه ماده ۱۰ قانون شوراهای آموزش و پرورش را تدوین نکردند
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی از عدم تدوین آییننامه ماده ۱۰ قانون شوراهای آموزش و پرورش توسط شهرداریها خبر داد.
به گزارش خبرشهر، مجتبی زینیوند با اشاره به اینکه «چرا قوانین شوراهای آموزش و پرورش به طور کامل عملیاتی نمیشوند»، اظهار کرد: تحقق بسیاری از اهداف توسعه پایدار از مسیر تعلیم و تربیت میگذرد؛ همه کسانی که دغدغه پیشرفت دارند، آموزش و پرورش را در اولویت اصلی خود قرار دادهاند و کشورهای موفق برای رشد و تعالی آموزش و پرورش قوانین ویژه وضع کردهاند.
وی افزود: آموزش و پرورش هم مسیر توسعه و هم ابزار توسعه است؛ سهیم شدن در امور آموزش و پرورش مختص کشور ما نیست؛ بررسیها نشان میدهد کشورهایی که در دهههای اخیر رشد چشمگیر توسعه داشتهاند با نظام تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی دارند.
زینیوند با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای توسعه مشارکت در تعلیم و تربیت در سال ۷۲ قانون شوراهای آموزش و پرورش را تصویب کرد تا آموزش و پرورش به صورت نظاممند و قانونی بتواند از ظرفیت بخش خصوصی و کمک های غیردولتی استفاده کند، گفت: آموزش و پرورش چند بعدی است و رسالت چندکارکردی دارد و از خانواده گرفته تا نظام رسانه و گروههای اجتماعی همگی در نظام تعلیم و تربیت موثر هستند.
ماده ۱۶ قانون شوراها : شهرداریها موظف هستند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: قانون شوراها به عنوان یکی از قوانین مترقی بر هماهنگسازی نهادها برای کمک به آموزش و پرورش به تصویب رسیده و نقش مهمی دارد؛ در ماده ۱۶ قانون شوراها آمده است که شهرداریها موظف هستند زمینه تملک اراضی با کاربری آموزشی را برای آموزش و پرورش فراهم کنند.
شهرداری باید زمین مدارس را تأمین کند؛ قانون صراحت دارد
وی افزود: شهرداری باید زمین مدارس را تأمین کند؛ قانون صراحت دارد بخشی از هزینههای خرید همین زمینی که خود شهرداری مشخص کرده است باید از طریق سازندگان واحدهای تجاری تأمین شود و و از محل عوارض ساخت واحدهای تجاری، شهرداری باید صد درصد مبالغ دریافتی را به صورت تخصیص یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجه ایم، بسیاری از زمینها با کاربری آموزشی با مجوز شهرداری فریز شده و در اختیار سایر بخش های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته است
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در منطقه ۲۲ تهران با بحران واحدهای آموزشی مواجه ایم، گفت: متاسفانه نه فقط این قانون عملاتی نشد بلکه بسیاری زمینها که کاربری آموزشی داشتند با مجوز شهرداری فریز شدهاند و در اختیار سایر بخش های غیر آموزش و پرورشی قرار گرفته اند.
وی درباره ماده ۱۷ قانون شوراها پیرامون تبدیل به احسن فضاهای آموزشی، ادامه داد: آموزش و پرورش و شوراها عملکرد خوبی در این زمینه داشتهاند؛ اینکه به عنوان مثال یک مدرسه را در میدان ونک بهفروش برسانیم و با درآمد آن دو مدرسه چند خیابان پایینتر بسازیم، موضوع این ماده است؛ البته با تأکید وزیر آموزش و پرورش اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است اما باید حتما توجه شود که این فضاهای آموزشی باید حتما تبدیل به مدرسه شوند و نباید در امور دیگری صرف شوند. استان هرمزگان بالاترین عملکرد را این زمینه داشته است.
زینیوند درباره علت عدم اجرای کامل قانون شوراها، گفت: این قانون در طول دو سال اخیر با توجه به ارتباط خوبی که با وزیر کشور داریم پیشرفتهای خوبی داشته است؛ کارگروهی با حضور نمایندگان دو وزارتخانه تشکیل دادهاند و امور پیش میرود؛ از محل اجرای قانون شوراها سال ۹۶ حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته ایم.
وی با بیان اینکه ۶۷۹ شورا در سطح کشور داریم، افزود: ۲۴۴ جلسه در سطح استانی و ۶۲۴۶ جلسه در سطح شهرستانها و مجموعاً ۶۴۹۰ جلسه در سال ۹۶ داشتهایم که ۳۰۶۷۵ مصوبه شوراها بوده و ۷۸ درصد اجرایی شده است.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: بیشترین درآمد شوراها از محل بند ۲ قانون شوراها بوده است؛ قانون چهار منبع مالی برای مدارس تعریف کرده است که سرانه و کمکهای مردمی از این جمله است. بیشترین دریافتها و همکاری را اولیا با مدارس دارند و حدود ۳۶ درصد رشد در این بخش داشتیم. در بخش هزینه برگزاری کلاسهای فوق برنامه نیز ۳۲ درصد داشتهایم.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون شوراها گفت: در طول این دوسال واحدهای تجاری بیشتر شدهاند اما از محل دریافت عوارض آن ها ۷۴ درصد کاهش داشتهایم.
وی درباره علت اجرایی نشدن ماده ۱۶ قانون شوراها عنوان کرد: ماده ۱۰ قانون شهرداری را موظف به تدوین آییننامه و راههای وصول اخذ عوارض کرده است اما تا کنون این آئین نامه تدوین نشده است؛ تا زمانی که آیین نامه تدوین نشود، مدیرکل آموزش و پرورش در استانها ابزاری برای احقاق حق خود در ماده ۱۶ ندارد. در ماده ۱۳ و ۱۶ ابزارهای قانونی نداریم. دسترسی مدیران کل به محل منابع مالی شهرداری از محل ماده ۱۳ وجود ندارد.
زینیوند ضمن درخواست احیای ماده ۱۰ قانون شوراها اظهار کرد: شهرداریها باید موظف به تدوین آییننامه شوند به طوری که دسترسی ما به منابع مالی شهرداری از محل مواد ۱۳ و ۱۶ برای ما فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه موظفیم گزارش حاصله از عملکرد شوراها را هر ساله به رئیس جمهور ارائه کنیم، اظهار کرد: آموزش و پرورش باید گزارش سالانه بدهد، اگر لازم باشد آمادگی کامل داریم گزارش را به مجلس بدهیم. میزان منابع حاصله از محل شوراها وجود دارد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و مشارکتهای مردمی درباره پیشنهاد تشکیل کارگروهی پیرامون قانون شوراهای آموزش و پرورش گفت: موافق این پیشنهاد هستم؛ در این کارگروه معاونت پارلمانی رئیس جمهور، نماینده آموزش و پرورش و وزارت کشور و نمایندگان آموزش و پرورش حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه در طول چندساله اخیر در تک تک مادهها و شاخصهای قانون رشد داشتهایم، افزود: ماده ۱۸ میگوید تمام شهرکهای مسکونی و تجاری جدید موظف به تهیه فضای آموزشی هستند؛ باید برای اجرای قانون شوراها یک نگاه و عزم ملی ایجاد شود. برخی قوانین موازی و مغایر با قانون که در مجلس تصویب شده مانع اجرای قانون شوراهاست.
زینیوند با اشاره به ماده ۸ پیرو اختیارات شورای مناطق مبنی بر اینکه باید شوراها جهت تهیه و تجهیز آزمایشگاهها عوارضی را مشخص و در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد، گفت: این بند در سال ۸۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد؛ بند ۲ ماده ۱۳ نیز در قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ادغام شد و آن هم تقریبا منتفی شد.
تخصیص تا ۵ درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش تا کنون بهدرستی اجرایی نشده است
وی با بیان اینکه در ماده ۱۳ آمده است که منابع مالی آموزش و پرورش از چند طریق تأمین میشود، ادامه داد: تخصیص تا ۵ درصد عوارض محل صدور پروانه ساختمانی به آموزش و پرورش در این ماده آمده است که تا کنون بهدرستی اجرایی نشده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش از نمایندگان مجلس خواست تا ضمانت اجرایی برای اجرای بندهایی از مواد ۱۳ و ۱۶ را تصویب کنند.
منبع: فارس
مطالب مرتبط:
۹۵ درصد هزینه مدارس توسط مردم پرداخت میشود/ کمبود فضای آموزشی در قدس