رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های احتکار در سازمان تعزیرات حکومتی
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده هایی که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، اتحادیه اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با احتکار به سازمان تعزیرات برسد، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
به گزارش خبرشهر، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای ضروری، اظهار کرد: نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آن لیست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا اعلام شده بود، بر اساس تکلیف قانونی به مدیران کل تعزیرات سراسر کشور ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس دستور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، پرونده هایی که از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، اتحادیه اصناف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با احتکار به سازمان تعزیرات برسد، خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
رایگانی اضافه کرد: در راستای الزام به عرضه کالاهایی که در نامه وزیر صنعت ذکر شده است پرونده هایی که به ما ارجاع شود در سریع ترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لیست کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را برای انجام اقدامات لازم ابلاغ کرد. غلات،کالاهای اساسی از جمله روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید و کره، مواد پروتئینی، نهاده ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین،کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی از کالاهایی هستند که در نامه شریعتمداری اختفا و احتکار آنها مشمول تشدید مبارزه است.
منبع: فارس
منبع خبر «عیسی وحدت جوان» است و پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 127633 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09351515083 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :