دردسر مستاجران در شهرهای پیرامون کلانشهرها

بازار اجاره مسکن در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که درنتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشور صرفاً برای اجاره نامه‌های تمدیدی، سقف قیمتی تعیین شود؛ بر اساس این مصوبه، در تهران موجران مکلف شدند اولاً اجاره نامه‌های موجود را با مستأجران برای یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیاً می‌بایست در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند.

پس از آن بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نیمه نخست تیرماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است.

وی افزود: اخبار و اطلاعات نشان‌دهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره‌بهاست و لجام گسیختگی‌های پیشین در بازار اجاره وجود ندارد. وبسایت‌هایی که پیش‌تر و بدون‌ملاحظه و سند، نرخ‌های کاذب اعلام می‌کردند، هم اکنون کنترل شده و هم اکنون التهاب موجود در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است.

این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در حالی بود که در پایان مرداد ماه امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۷ درصدی اجاره بها در تهران خبر داد؛ به خصوص که به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قراردادهای اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزام‌آور کرده بود، آمار بانک مرکزی می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

کد رهگیری ها ۸۰۰ درصد رشد داشت / ‬ اثاث کشی‌ها ۸۹ درصد کم شد!

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش ۸۰۰ درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجاره‌نامه‌ها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی بارزه با کرونا خبر داده بود.

علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین به تازگی مدعی شده است که ۸۹ درصد از اسباب کشی‌ها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده است و مصوبه نقش مؤثری در ایجاد ثبات در بازار اجاره داشته است.

مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است هنوز این ادعای وزیر راه و شهرسازی از سوی نهادهای ذی‌ربط از جمله اتحادیه حمل و نقل بار درون شهری تهران تأیید یا رد نشده است.

دوگانگی بانک مرکزی؛ شهر ری جز تهران هست یا نه؟

از دیگر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای تسهیلات به مستأجران بود که به دلیل طولانی شدن فرآیند ثبت نام و غربالگری متقاضیان دریافت این تسهیلات از یک سو که بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود و سنگ اندازی های شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات از سوی دیگر، پروسه اعطای آن با کندی پیش می‌رود.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مقرر شد در تهران تسهیلات ۵۰، هفت کلانشهر ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان به متقاضیان و مشمولان دریافت این تسهیلات، وام ودیعه مسکن پرداخت شود.

با این حال ساکنان منطقه ۲۰ تهران (شهرری) می‌گویند به دلیل آنکه شبکه بانکی کشور، این منطقه از تهران را شهرستان مستقل می‌داند، تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به متقاضیان وام ودیعه پرداخت می‌کند؛ حال آنکه شهرداری تهران این منطقه را به عنوان منطقه ۲۰ پایتخت می‌شناسد و در آمار بازار مسکن تهران نیز که هر ماهه از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، منطقه ۲۰ نیز به عنوان یکی از مناطق پایتخت در نظر گرفته می‌شود.

با این حساب مشخص نیست آیا شهرری از سوی بانک مرکزی به عنوان بخشی از تهران است یا به عنوان یک شهرستان مستقل؟ به خصوص که قیمت‌ها در این منطقه (منطقه ۲۰ تهران) با سایر مناطق شهری برابر بوده و حتی از برخی مناطق جنوبی پایتخت مانند مناطق ۱۸ یا ۱۹ گران‌تر است!

اشتباه وزیر راه و شهرسازی در اعلام تعداد دریافت کنندگان وام ودیعه

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۵ شنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه مسکن در محل دائمی نمایشگاه‌ها در جمع خبرنگاران گفت: روند پرداخت وام ودیعه مسکن آرام شروع شد علت آن هم این بود بانک‌ها این سازوکار را نداشتند که اعلام کنند اصل وام را برگردانید و فقط قسط سود آن را پرداخت کنید؛ این طرح اصلاً در سیستم بانکی وجود نداشت.

وی افزود: برای اینکه این سازوکار ایجاد شود، بانک مرکزی با بانک‌ها جلسات هماهنگی زیادی گذاشتند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی اعطای وام ودیعه مسکن شروع شد، عده‌ای اعلام کردند در رسانه‌ها یا فضای مجازی و گفتند کسی که اجاره می‌دهد، دیگر نمی‌تواند قسط وام بدهد؛ این مصوبه به اجرا گذاشته و از ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه گرفتیم که اول داشتن چک برگشتی مانعی برای ضمانت نباشد و ثانیاً متقاضی بتواند اصل و سود وام را سه ساله بازپرداخت کند.

وی یادآور شد: همه بانک‌ها پرداخت‌ها را آغاز کرده‌اند، ما بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ یوزرنیم و پسوورد به بانک‌ها داده‌ایم تا به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شوند.

اسلامی تأکید کرد: من پریروز عدد ۳ هزار نفر را گفته بودم که اشتباه بود، این عدد (دریافت کنندگان وام ودیعه) در آن زمان ۲ هزار نفر بوده است و در حال حاضر به ۳ هزار نفر رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: وام‌های تا ۳۰ میلیون تومان ضامن نمی‌خواهد و بالای ۳۰ میلیون تومان یک نفر ضامن می‌خواهد. بیش از ۸۹ درصد اسباب کشی‌ها متوقف شده که به این معنی است که مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در بخش اجاره مسکن موفق بوده است.

وزیر راه: مسأله وام ۱۵ میلیونی اهالی شهر ری را پیگیری می‌کنم

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه جرا به اهالی شهر ری وام ۱۵ میلیون تومانی می‌دهند نه ۵۰ میلیونی؟ گفت: شهر ری منطقه ۲۰ شهرداری تهران است و این موضوع را پیگیری می‌کنم.

مشکل مشابه اهالی شهر ری برای ساکنان شهرهای جدید پردیس و اندیشه

مشکلی که برای اهالی شهرری رخ داده، برای سایر شهروندان شهرهای حاشیه‌ای پایتخت و کرج نیز اتفاق افتاده است؛ به عنوان مثال ساکنان شهرهای جدید پردیس و اندیشه نیز که در کنار دو کلانشهر تهران و کرج به عنوان سرریز جمعیتی پایتخت و کرج قرار دارند، برای دریافت وام ۱۵ میلیون تومانی ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند؛ این در حالی است که اجاره بها در این دو شهر جدید با شهرهای مادر (تهران و کرج) تفاوت چندانی ندارد؛ اما چون نه جز تهران محسوب می‌شوند تا وام ۵۰ میلیونی و نه کرج تا وام ۳۰ میلیونی ودیعه به متقاضیان دریافت این تسهیلات به ساکنان این شهرها داده شود، عملاً رقم مذکور فایده‌ای در ارتقای سطح نقدینگی آنها در پی نداشته است.