کارنامه قرمز اقتصاد در ۱.۵سال اول برنامه هفتم؛ از عقب‌ماندگی ۷۰درصدی رشد شاغلین تا رشد منفی

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، جدیدترین گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری نگران‌کننده از عملکرد اقتصادی کشور در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ترسیم می‌کند، این گزارش با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴» نشان می‌دهد که شکافی عمیق میان اهداف برنامه و واقعیت‌های اقتصادی وجود دارد؛ به‌طوری‌که هدف رشد اقتصادی ۸درصدی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به عملکرد منفی ۰.۳درصدی سقوط کرده است.

این گزارش تحلیلی که عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ را زیر ذره‌بین برده است، تأکید می‌کند که فاصله معناداری میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی وجود دارد و سهم اصلی این شکاف به «کاستی‌های نهادی و ضعف‌های اجرایی» بازمی‌گردد.

مقایسه اهداف و عملکرد؛ جدول ناکامی‌ها

محور اصلی این گزارش، مقایسه اهداف کمی برنامه با عملکرد واقعی اقتصاد است.

نتایج گزارش نشان میدهد که:

سقوط آزاد بخش‌های مولد: بخش صنعت و ساختمان که موتورهای محرک اشتغال و تولید غیرنفتی هستند، با عملکردی فاجعه‌بار مواجه بوده‌اند. بخش صنعت که باید رشد ۸.۵درصدی را تجربه می‌کرد، در نیمه اول سال ۱۴۰۴ با سقوط ۳.۹درصدی روبه‌رو شده است. وضعیت بخش ساختمان حتی وخیم‌تر است و با هدف رشد ۹درصدی، رکود منفی ۵.۴درصدی را ثبت کرده است.

رشد وابسته به نفت و ناپایدار: گزارش تأکید می‌کند که رشد ۳.۱درصدی سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از جهش موقت ۶.۲درصدی در بخش نفت به‌دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی و افزایش صادرات بوده است. این رشد، پایدار ارزیابی نشده است و عملکرد منفی ۰.۱درصدی همین بخش در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، شکنندگی این اتکا را اثبات می‌کند.

ناکامی در اشتغال‌زایی: در حالی که برنامه هفتم ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل را هدف‌گذاری کرده، عملکرد سال ۱۴۰۳ تنها ۲۹۸ هزار شغل بوده است. مرکز پژوهش‌ها یکی از دلایل این ناکامی را عدم تخصیص منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای اشتغال‌زایی می‌داند، به‌عنوان نمونه، با وجود پیش‌بینی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال خرد و خانگی در بودجه ۱۴۰۴، تا شهریورماه هیچ تخصیصی گزارش نشده است.

ریشه‌یابی ناکامی‌ها: ضعف مدیریت یا موانع خارجی؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دلایل عدم‌تحقق اهداف، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را فهرست کرده است، مواردی مانند ناترازی انرژی، تحریم‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، تورم بالا و خروج سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین موانع برشمرده شده‌اند.

با این حال، گزارش به‌صراحت بر قصور دستگاه‌های اجرایی و ضعف‌های درونی تأکید دارد. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، نزدیک به ۵۲ درصد از احکام فصل رشد اقتصادی قانون برنامه، انجام نشده‌اند، مهم‌تر اینکه دلایل اصلی این عدم‌اجرا، «کمبود اراده یا توان مدیریتی» (۴۰.۷۴ درصد) و «نیاز به تدوین آیین‌نامه و سایر مقررات» (۱۸.۵۲ درصد) بوده است که هر دو مستقیماً به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

این گزارش در نهایت نتیجه می‌گیرد که برای اصلاح مسیر و جلوگیری از شکست کامل اهداف برنامه، اقداماتی فوری از جمله «بازبینی در کیفیت اسناد و آیین‌نامه‌ها»، «واقع‌بینانه کردن فرضیات تأمین منابع مالی»، «اجرای جدی الزامات ثبات‌ساز اقتصادی»، «کاهش مداخلات قیمتی دولت» و «تضمین تخصیص به‌موقع منابع اشتغال» ضرورت راهبردی دارد.