یکشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ / ۰۲:۴۹:۰۰
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1397 - 12:39

هدف لایحه جامع انتخابات مشارکت حداکثری و شفافیت مالی است

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی رفع نقصان ها را از ضرورت های نظام انتخاباتی دانست و گفت: لایحه جامع انتخابات با هدف شفافیت مالی، استفاده از فناوری روز، صرفه جویی در زمان و امکان حضور حداکثری همه قشرهای جامعه ارائه شده است.



به گزارش خبرشهر، محمد محمودی شاه‌نشین افزود: در ایران چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می شود، این چهار انتخابات نقصان هایی داشته اند که اصلاح آنها در قالب یک قانون جامع ضروری است.
وی ادامه داد: مواردی اعم از شرط اولیه زمان بندی و نوع استعفاها تا بررسی صلاحیت ها، رسیدگی به تخلفات هیات های اجرایی و نظارت همه اینها، در برخی مواد دارای ابهاماتی هستند؛ هدف لایحه جامع انتخابات این است که علاوه بر رفع این ابهامات، انتخابات با حداقل هزینه، بهترین استفاده از تکنولوژی های موجود و با صرفه جویی در زمان؛ امکان حضور حداکثری همه قشرهای جامعه برگزار شود.
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برگزاری انتخابات در امنیت کامل، از دیگر اهداف این لایحه است؛ همه هزینه‌های نامزدها باید شفاف و روشن باشد و در شمارش آرا شبهه ای ایجاد نشود؛ این مقدمات اهمیت و ضرورت بازنگری و تدوین لایحه قانون جامع انتخابات را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه پیش نویس این لایحه چند سال پیش از سوی دولت تدوین و ارائه شده است، ابراز امیدواری کرد: این لایحه پیش از خرداد ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.
محمودی شاه نشین افزود: با زمانبندی های ارائه شده ۳۰ خرداد آخرین زمان استعفای نامزدهای احتمالی درانتخابات آینده خواهد بود؛ افرادی که منع هم زمانی اشتغال و ثبت نام در انتخابات را دارند تکلیف خود را بدانند.
عضو کمیسیو شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایای لایحه اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی اولویت نخست آن است که مسائل کلان و ملی دنبال شود نه مسائل بخشی و شهرستانی. حال آن که نمایندگان به جای مسئولان محلی اعم از بخشدار و دهیار، وقت و برنامه های خود را صرف امور جزیی در شهرستان ها کرده اند و این یک نقطه ضعف است.
وی با تاکید بر اهمیت تناسب آرا بر اساس تفکر و گرایش های سیاسی موجود در کشور، گفت: با توجه به آنکه آرا مستقیم و بدون توجه به خط مشی و گرایشات سیاسی رای دهندگان اخذ می شود، تناسبی در آن وجود ندارد در حالی که باید سهم کرسی ها برای جریان های سیاسی مشخص باشد؛ همچنان سهم کرسی و نسبت میان اقلیت و اکثریت دارای مشکل است؛ فرض کنیم در کشور سه جریان و تفکر سیاسی فعال مانند اصلاح طلبی، اصولگرایی و مستقلین داشته باشیم؛ هر کدام از این سه تفکر طرفداران خاص خود را دارند و بخشی از آرا جامعه را به عنوان موافق دارند، با توجه به این باید کرسی های خود را در مجلس داشته باشند.
محمودی شاه نشین ادامه داد: فقط با انتخابات حداکثری به این امر دست پیدا نمی‌کنیم چون برای فکرها و نسبت های مختلف، کرسی قائل نیستیم و به همین دلیل می‌بینیم که دوره ای یک لیست اصلاح طلب و دوره دیگر لیست اصولگرا به مجلس راه پیدا می‌کنند و هیچ نسبتی در نظر گرفته نمی شود ؛ کرسی های نمایندگی باید به تناسب رویکردها های مختلف سیاسی تقسیم شود.
به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت انواع انتخابات از رییس جمهوری،‌ مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها را شامل می شود و موضوعاتی همچون شفافیت مالی، استانی شدن انتخابات ذیل مواد آن به شمار می روند.

 

منبع: ایرنا

 

مطالب مرتبط:

تامین آب شرب غرب تهران نیازمند نگاه ویژه‌ای است/ نیاز به استقرار ادارات کل در شهریار

محمودی شاه‌نشین: منافع ملی می‌طلبد ۲۲ بهمن نماد وحدت ملی باشد

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 142971 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
برچسب های :