پنجشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ / ۲۲:۳۶:۰۵
دسته بندی: ورزشی
تاریخ انتشار: 09 دی 1399 - 10:26

لزوم و نحوه واگذاری مالکیت ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس بررسی شد

کارگروه ورزش با دعوت جمعی از کارشناسان اقتصادی، صاحب‌نظران ورزشی و کارشناسانی از شرکت فرابورس، پیشنهاد‌هایی درباره چرایی و نحوه واگذاری مالکیت باشگاه‌های ورزشی دولتی به ویژه استقلال و پرسپولیس را نقد و بررسی کرد.



.

خبر شهر به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ابتدای این نشست رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به ارائه مطالبی درباره سابقه واگذاری باشگاه‌های دولتی فوتبال در کشورهای دیگر پرداخت.

غلامحسین حسینی‌نیا با اشاره به مدلهایی از مالکیت و اداره باشگاه‌ها نظیر مالکیت خصوصی، سهامی، کنسرسیومی و … گفت: امروز مالکیت دولتی باشگاه‌های حرفه‌ای یک امر غیرمعمول و در برخی موارد مانند انگلیس و آلمان، غیرقانونی تلقی می‌شود.

وی باشگاه‌های حرفه‌ای در فوتبال ایران را به چهار گروه باشگاه‌های وابسته به صنایع نظیر فولاد خوزستان و ..، وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی نظیر پاس و…، وابسته به سازمان تربیت بدنی نظیر استقلال و پرسپولیس و بخش خصوصی نظیر نساجی مازندران و .. تقسیم کرد و اظهار داشت: این تقسیم‌بندی نشانگر آنست که باشگاه‌داری در ایران توسط بخش دولتی ایجاد شده و دولت هزینه‌های این ورزش را تقبل میکند.

حسینی نیا در ادامه توجه به نقش هواداران در باشگاه‌های فوتبال و لزوم فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری کارآفرینان در این عرصه را یک لازمه مهم در تعیین نوع مالکیت باشگاه‌ها برشمرد و تصریح کرد: امروزه انواع تعاونی‌های جدید براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی فراهم آمده است که تعاونی سهام عام یکی از آنهاست؛ از نظر ما شرکت‌های تعاونی سهام عام بیشترین مزایا را در مقایسه با شرکت‌های دیگر دارا هستند و علاوه بر اینکه میتوانند از مزایای قانون تجارت استفاده نمایند، از مزایای مربوط به شرکت های تعاونی نیز بهره‌‌منده خواهند شد.

حسینی‌نیا افزود: مدل پیشنهادی ما برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، تبدیل آنها به شرکت‌های تعاونی سهام عام است.

وی محدویت تملک سهام و برخورداری از حمایت و نظارت وزارت کار را از جمله تفاوت‌های تعاونی‌های سهام عام با شرکت های سهامی عام برشمرد و خاطرنشان کرد: تامین بخشی از سرمایه از طریق پذیره‌نویسی، شرایط آزاد عضویت، اعمال رای و نظر براساس میزان دارایی سهم و .. از جمله ویژگی های تعاونی سهام عام است که میتوان آن را مدل مناسب جهت واگذاری باشگاه‌های فوتبال معرفی کرد.

حسینی‌نیا تاکید کرد: در این مدل طبق قانون، حداکثر سهم هر شخص حقیقی، 5 درصد خواهد بود و اشخاص حقوقی نیز حداکثر می‌توانند 10 درصد سهام شرکت تعاونی را داشته باشند و این محدودیت تملک سهام از تجمیع ثروت جلوگیری می‌کند.

لزوم استفاده از ظرفیت پشیکسوتان و هواداران

سید محمدکاظم اولیایی، مدیرعامل اسبق باشگاه فوتبال استقلال تهران نیز در این نشست استفاده از ظرفیت نهادهایی چون شرکت‌های پیشکسوت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و کانون‌های هواداری دو باشگاه را بازوهای مهمی برای شروع تاسیس شرکت‌های تعاونی سهام عام دانست.

انتقاد از سیاست‌های متناقض دولت در زمینه واگذاری سرخابی‌ها

در ادامه نایب رئیس اتاق تعاون ایران ظرفیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام را بهترین فرصت برای تامین مالی در واگذاری باشگاه‌های فوتبال دانست و خاطرنشان کرد: سهامدار کردن مردم از طریق شرکت‌های تعاونی، انگیزه‌های منفی برای سرمایه‌داری از این طریق را محدود می‌کند و به همین خاطر ما بر تعاونی بودن مدل واگذاری استقلال و پرسپولیس تاکید داریم.

 ماشاءالله عظیمی سیاست‌های متناقض مسئولان دولت در زمینه واگذاری استقلال و پرسپولیس را یک مشکل بزرگ در شروع کار دانست و اظهارداشت: مدل پیشنهادی اتاق تعاون، قالب شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی است که این قابلیت را دارند تا ضمن در نظر گرفتن جایگاه پیشکسوتان، طرفداران و مدیران باشگاه‌های ورزشی، واگذاری‌ها را در خود جای بدهند.

اتاق تعاون فاقد شرایط برای مالکیت و مدیریت سرخابی‌ها است

در ادامه رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی و عضو مجمع فدراسیون این رشته نیز در توضیحات خود به مخالفت با پیشنهاد دکتر عظیمی پرداخت.

احسان اصولی، اتاق تعاون ایران را فاقد امکانات و شرایط کافی برای کارفرمایی واگذاری‌ها دانست و افزود: بدنه اجتماعی بزرگی پشتوانه فوتبال است و این ورزش دارای سابقه 80 ساله‌ای است که ابعاد گوناگونی دارد؛ اگرچه بحث واگذاری یک مقوله اقتصادی است اما نمیتوان صرفا با اتکا به ساختارهای اقتصادی به بررسی آن پرداخت.

منبع خبر «» است و خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ( 172326 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره  09351515083  پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت باخبـرشـوید مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.