روایت یک تناقض| کنترل تورم با بانک مرکزی، اختیار سیاست ارزی با دیگران؟

به گزارش پایگاه خبری خبرشهر، در حالی که طبق قانون، مسئولیت حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم به‌طور انحصاری به‌عهده بانک مرکزی است، اظهارنظرهای متعدد مقامات دولتی درباره سیاست‌های ارزی و پولی نشان می‌دهد که این استقلال در عمل چندان رعایت نمی‌شود و تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی همچون نرخ ارز، متأثر از فشارهای سیاسی و بیرونی است.

اخیراً فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بانک مرکزی، به‌عنوان نهادی مسئول در حوزه تورم و حفظ ارزش پول ملی، فعالانه در این موضوع دخیل است.

پیش‌تر نیز مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نطقی رسمی تأکید کرده بود: وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی نیست. در روز رأی اعتماد در مجلس نیز تصریح کردم که سیاست‌های ارزی و پولی کشور به‌طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد تنها یک رأی در هیئت عالی بانک مرکزی دارد.

اظهارنظر دولتی‌ها در خصوص سیاست‌های ارزی

اگرچه این سخنان در ظاهر، تأکیدی بر استقلال بانک مرکزی و تفکیک وظایف سیاست‌گذار پولی از دولت است، اما به‌نظر می‌رسد در عمل؛ دولت در سیاست‌های ارزی مداخله دارد، با وجود این اظهارات رسمی، شواهد میدانی و مواضع اخیر برخی مقامات دولتی نشان می‌دهد که در عمل استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های کلان ارزی رعایت نمی‌شود،

به‌عنوان نمونه، سخنگوی دولت که طی ماه‌های اخیر در جلسات اتاق بازرگانی حضور فعالی داشته، بارها تحت‌تأثیر فضای بخش خصوصی بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است.

همچنین مدنی‌زاده، وزیر فعلی اقتصاد نیز در چند نطق خود از «لزوم حرکت به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز» سخن گفته و معتقد است: با حرکت به‌سمت نظام ارزی تک‌نرخی و مدیریت شناور نرخ ارز توسط بانک مرکزی، می‌توانیم نوسانات و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم و ثبات اقتصادی را برای حمایت از تولید و بهبود زندگی مردم محقق کنیم.

وزیر سابق اقتصاد دولت چهاردهم نیز در این موضع‌گیری‌ها صریح‌تر بود؛ به‌گونه‌ای که همتی، وزیر وقت اقتصاد، در گفت‌وگویی علناً اعلام کرده بود: اگر اختیار داشتم، نرخ دلار نیما را یک‌باره بالا می‌بردم.
او در اظهارنظری دیگر تأکید کرده بود: ارز باید تک‌نرخی شود.

موضع متفاوت بانک مرکزی با دولتی‌ها

در سوی مقابل، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که در شرایط فعلی، امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد، وی در یکی از اظهارات خود گفت: ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند، بررسی‌ها نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدیدی ایجاد کرد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد، بنابراین کنترل نرخ در آن بازار برای مهار تورم ضروری است.

تجربه اخیر افزایش نرخ ارز و پیامدهای تورمی آن

نمونه بارز این مداخله را می‌توان در تجربه حذف ارز نیما و ایجاد بازار توافقی به‌منظور حرکت به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز مشاهده کرد. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، از اواخر تابستان ۱۴۰۲، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روند نزولی پیدا کرد و تا آذرماه همان سال به حدود ۳۰ درصد رسید، اما از دی‌ماه ۱۴۰۲، همزمان با سیاست‌های جدید ارزی، تورم دوباره وارد مسیر صعودی شد، در ادامه، این روند افزایشی در سال ۱۴۰۳ تشدید گردید و تا تیر و مردادماه ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

به این ترتیب، می‌توان گفت نقطه چرخش تورم پس از اجرای سیاست‌های ارزی جدید (راه‌اندازی بازار توافقی)، در دی‌ماه ۱۴۰۲ بوده است، سیاستی که مشخصاً با فشار وزیر وقت اقتصاد بدون هیچ ملاحظه‌ای اجرا شد و در نهایت تورمی سنگین را به جامعه تحمیل کرد.

با توجه به شواهد موجود، هرچند قانوناً بانک مرکزی مسئول کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، اما در عمل، سیاست‌گذاری‌های کلیدی این حوزه به‌شدت تحت‌تأثیر دولت قرار دارد، از سوی دیگر، اختلاف دیدگاه میان دولت و بانک مرکزی در موضوعاتی همچون تک‌نرخی شدن ارز، افزایش نرخ نیما و مدیریت بازار توافقی، سبب شده است تصمیمات ارزی کشور ناهماهنگ و پرنوسان باشد.

به‌نظر می‌رسد تا زمانی که استقلال بانک مرکزی به‌معنای واقعی در ساختار اجرایی کشور نهادینه نشود، تورم و بی‌ثباتی پول ملی همچنان مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.

ایروانی: به‌ازای افزایش هر واحد نرخ ارز تقاضای پول ملی ۵درصد کاهش می‌یابد

محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد گفت: آمار ۱۹ سال اخیر نشان می‌دهد هر ۱ واحد افزایش در نرخ ارز، ۴.۸% از تقاضا برای پول ملی را کاهش می‌دهد و تقاضای جایگزین ریال مثل دلار و طلا و کالاهای سرمایه‌ای (خودرو و ملک و…) افزایش می‌یابد، اعتماد به پول ملی در حال از بین رفتن است و این چیز خطرناکی است.

اعتراف رئیس‌جمهور دولت دوازدهم: افزایش نرخ ارز ایران را گلستان نکرد

در پایان باید به بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسبق، در جمع مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی که بحث واقعی شدن نرخ ارز را مطرح کرده بودند، اشاره کرد.

وی در آخرین روزهای ریاست‌جمهوری‌اش در وزارت اقتصاد وقتی نرخ ارز از کمتر از ۳ هزار تومان به نزدیک ۳۰ هزار تومان رسیده بود، اظهاراتی تأمل‌برانگیز داشت و در اظهاراتی خطاب به برخی اقتصاددان‌ها که مدام بر تنور افزایش نرخ رسمی ارز می‌دمیدند، گفت: یک‌وقتی چند اقتصاددان بودند که سر قیمت ارز همیشه با ما چانه می‌زدند، مثلاً می‌گفتند؛ “اگر دلار از ۳۸۰۰ تومان بشود ۴۲۰۰ تومان، تمام ایران گلستان می‌شود.”، و می‌گفتند؛ “اگر دلار ۴۲۰۰ تومان شود، صادرات ما دو برابر می‌شود.”، هم‌اکنون که دلار بسیار بیشتر از ۴۲۰۰ تومان است، پس چرا مردم بوی این گلستان را حس نمی‌کنند؟ به‌هرحال ما برای آنها احترام قائلیم و اما نباید فقط یک بعد داستان را ببینیم، اقتصاد دانش پیچیده‌ای است، اقتصاد کتاب نیست، بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد کتاب است و فرمول‌هایی که در کتاب خوانده‌اند.

تناقض میان مسئولیت و اختیار

این تناقض آشکار است: از یک سو، دولت در مواضع رسمی می‌گوید تمام مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به‌عهده بانک مرکزی است؛ اما از سوی دیگر، در عمل با اظهارنظرهای مستقیم و اعمال فشار بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، استقلال تصمیم‌گیری این نهاد را محدود می‌کند، در نهایت نیز، وقتی آثار تورمی برخی از این سیاست‌ها نمایان می‌شود، هیچ‌یک از مقامات دولتی مسئولیت تبعات آن را نمی‌پذیرند.