گفتمان مدیران عامل سمن ها و تشکل های مردم نهاد و فعالان اجتماعی با مهدی علیخانی
جلسه گفتمان مدیران عامل سمن ها و تشکل های مردم نهاد و فعالان اجتماعی با مهدی علیخانی معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور و طاهری فرماندار شهرستان شهریار
شهریار جمعی از فعالان اجتماعی که در قالب سمن ها و تشکل های مردم نهاد بازوی کمکی برای مسئولین در کشور می باشند با حضور در جلسه هم اندیشی جهت ارئه گزارش عملکرد و بیان مسائل، مشکلات و موانع موجود در راستای ارائه خدمات شایسته فرهنگی، اجتماعی، روانشناختی به قشر آسیب دیده جامعه با هدف اصلاح و بازگشت سالم به کانون خانواده ها با مهدی علیخانی معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی، اجتماعی و همکاری های منطقه ای معاون اول رئیس جمهور و طاهری فرماندار شهرستان شهریار دیدار داشتند.
بنا براین گزارش مدیران عامل سمن ها به بیان مواردی که رفع آنها می تواند ارائه خدمت را تسریع بخشیده ودر شهرستان کارگشا و گره گشا باشد پرداخته و از نمایندگان دولت برای داشتن نگاه ویژه تر در رفع قوانین و مقرراتی که بیش از آنکه کمک رسان باشد سدی است بر سر راه این نوع خدمت رسانی تقاضای همراهی داشتند.
بیشترین دغدغه از سوی مسئولین سمن ها بحث پرداخت مالیات و تامین فضا و حمایت های مالی برای ادامه روند فعالیتشان عنوان شد که با وجود نداشتن درآمد و هزینه های موسسات که از طریق خیرین تامین می شود چنین مواردی مشکل ساز خواهد بود.
در این جلسه مهندس بهداد سرپرست دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیر دولتی بهزیستی کشور از طریق ویدئو کنفرانس در حلسه حاضر و به پاسخ موارد مطروحه در خصوص موضوعات مرتبط با قوانین وضع شده از سوی سازمان بهزیستی که برای سمن ها ایجاد مشکل نموده بود کرده، راهکارهایی را بیان و با اعلام مساعدت در پیگیری مجدانه در خصوص رفع مشکلات پیش روی موسسات غیردولتی از فعالان اجتماعی حمایت نمود.
طاهری نیز در پاسخ به دغدغه تامین فضا برای فعالیت فعالان اجتماعی از اختصاص فضایی در فرهنگسراها برای ادامه فعالیت آنها خبر داد و گفت امکان حنایت فرمانداری از فعالیت این گروه ها در قالب مشارکت وجود دارد.
در ادامه علیخانی در پاسخ به موضوعات و مشکلات عنوان شده با ذکر این مطلب که الویت ها در کشور متاثر از
تحریم و بحران کرونا قرار گرفته است، گفت این به معنی نادیده گرفته شدن موضوعات نیست و به معنی این نیست که همه موضوعات یا بخشی از موضوعاتی که در الویت قرار نمی گیرند از دستور کار خارج شده است بلکه همه موارد به طور طبیعی روی میز دستگاه ها قرلر دارد و در راستای شرح وظایفی که دارند اقدان به اجرای آن خواهد شد ولی الویت ها قطعا مورد توجه است.
از دیگر مواردی که علیخانی به آن تاکید داشت طبعات بهداشتی، درمانی، اجتماعی و اقتصادی بیماری کرونا در کشور بود، ایشان تصریح کرد: طبیعیست با چنین رویدادی منابع در کشور جابجایی هایی داشته که حتما به حوزه بهداشت و درمان سهم بیشتری از منابع اختصاص خواهد یافت و باید تدابیر درستی هم در بخش دولتی و هم در بخش غیر دولتی داشته باشیم.
وی افزود دولت اختصاص فعالیت ها به بخش های خصوصی و غیر دولتی را در دستور کار قرار داده و رویکردش نسبت به فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با چنین دیدگاهی حمایت از احزاب، تشکل ها، شرکت ها، سمن ها و فعالان اجتماعی است.
احیای خانه احزاب گواه چنین ادعایی در دولت یازدهم و دوازدهم می باشد.
واگذاری فعالیت های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی به تشکل های مردم نهاد در حوزه های مربوط به فعالیت و برون سپاری و در اختیار قرار دادن مسئولیت ها به آنها از برنامه هایی است که همیشه مورد توجه دولت بوده است.
در ادامه ایشان فراهم نمودن بسترهای قانونی لازم برای موضوع برون سپاری مسئولیت ها به احزاب و تشکل ها را از موضوعات مهم و مورد توجه دولت دانست و گفت: تنها این سوال پیش می آید که آیا چنین بسترهای قانونی که وجود داشته اند غیرفعال بوده و باید فعال شوند یا پاسخگوی شرایط جدید نیستند که می باست اصلاح شوند و یا باید زیر ساخت های قانونی و حقوقی آن ایجاد شوند؟
وی تصریح کرد شرایط برای فعالیت های بخش مردمی مهیاست با انگیزه و امید به کارتان ادامه دهید و با جدیت پیگیر کار باشید واین نوید را نیز داد که با ایجاد دولت الکترونیک تا تاریخ ۹۹/۰۹/۰۹ از پروسه های زمانبر اداری جهت صدور و تمدید مجوزهای تشکلها و احزاب کاسته خواهد شد تا در انرژی و زمان صرفه جویی شده و وقت
این خادمان صرف خدمت رسانی با هدف رضایت مردم و رضایت الهی گردد.