گمانه زنی ها از محافل نزدیک به دولت خبر داد: محمدی نوری اولین استاندار جوان استان مازندران خواهد شد
گمانه زنی ها از محافل نزدیک به دولت حکایت از آن دارد که احتمالا “محمد جواد محمدی نوری” به عنوان اولین استاندار جوان استان مازندران منصوب خواهد شد.
بر اساس اخبار غیر رسمی و در پی بروز اختلافات فراوان بر سر انتخاب فرد جدید برای استانداری مازندران و یا ابقا استاندار فعلی استان، خبرها حکایت از گمانه زنی برخی افراد منتصب به دولت برای انتخاب فردی جوان در مسند استانداری مازندران دارد.
به گفته منابع موثق بعد از انتخاب یک وزیر جوان در دولت تدبیر و امید حالا این مجموعه به فکر انتخاب یک استاندار جوان افتاده تا بدین صورت از اختلافات بوجود آمده نیز جلوگیری کند. بنابرآنچه که شنیده شد، دکتر محمدجواد محمدی نوری گزینه ای است که محافل خبری دولت از وی به عنوان استاندار جوان استان مازندران یاد می کنند.
محمدی نوری متولد شهرستان نور بوده و در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز مسئولیت کمیته جوانان ستاد اصولگرایان معتدل حسن روحانی را برعهده داشته است. محمدی نوری همچنین درسالهای گذشته مشاور دکتر محمدباقر نوبخت معاون فعلی رئیس جمهوری و معاون اسبق مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان تصدی حسن روحانی در ریاست آن مرکز را نیز در کارنامه خود دارد.
شایان ذکر است؛ وی دارای مسئولیت های مختلف اجرایی و سیاسی بوده و در دوره گذشته نیز از مشاوران یکی از اعضای اصلاح طلب شورای اسلامی شهر تهران بوده است. آشنایی محمدی نوری به مباحث سیاسی و احزاب و امور مدیریت شهری و اجرایی گویا دولت را وادار به انتخاب اولین استاندار جوان در کشور کرده است که اگر چنین شود باید به فال نیک گرفت.
وی در حال حاضر نیز دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و بازرس خانه احزاب کشور می باشد.
منبع خبر «عیسی وحدت جوان» است و پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد ( 113383 ) را همراه با ذکر موضوع به شماره 09351515083 پیامک بفرمایید.با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه خبری تحلیلی خبرشهر مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.